وأما الخلاف فيهما وفي اليد وحده، فهو معلوم ومذكور.
وبالجملة لا بد للحكم والفتوى من الدليل على وجه ينطبق على الأصول، فإن اعتبرت الاستفاضة بالدليل فهي كافية ولا تحتاج إلى الضميمة، وإلا فإن حصل العلم منها مع الضميمة أو الدليل على اعتبارها حينئذ اعتبرت وإلا فلا وإن كانت مما خصصوها به مع انضمام اليد والتصرف المتكرر وعدم المنازع، فتأمل.
قوله: " ويشهد بالاعسار الخ ". إذا أراد الشاهد أن يشهد على إعسار شخص لتخلصه عن الحبس أو يد الغريم، فلا يمكن له أن يشهد إلا مع الخبرة الباطنة والاطلاع على باطن حاله، بأن يكون معه في السراء والضراء والعلانية ورآه (يراه - خ) يصبر على الجوع والعرى بحيث يحزم بأنه لو كان عنده شئ لما صبر على مثل هذه الحالة ونحو ذلك.
وبالجملة لا يعتمد على ظاهر حاله، بل لا بد من العلم بأنه معسر وما عنده شئ يقينا من غير شك وريب، فإن كثيرا من الناس نراه يصبر على الجوع والعرى والشدة الكثيرة مع وجود شئ عنده ويظهر عدمه بحيث يظن بل يقرب إلى اليقين ثم يظهر خلافه على ما يحكون عن بعض من سأل بكفه في الطرق والأبواب.
والظاهر أن ذلك يتفاوت أيضا فليس كل من يصبر على الجوع والمشقة ما عنده شئ ولا الذي لا يصبر عنده شئ بل يستدين ولم يخل نفسه في الجوع والمشقة بحيث يظهر أن ليس عنده شئ، بل قد يخفي حاله لبعض الأغراض ويظهر أن عنده شئ وليس عنده يشير إليه قول الله تعالى: " يحسبهم الجاهل - أي بحالهم - أغنياء من التعفف " (1)، وعدم إظهار الطلب وإظهار الغنى فتأمل.