فغير واضح، إذ السرعة والبطء لا دخل له، فإن الدليل الذي ذكره، جار فيهما؛ وهو أن التولية السابقة قد بطل فعودها يحتاج إلى دليل، إلا أن يقول: إن ما حققناه جار في السريع لا البطئ، وحينئذ نمنع.
على أن عدم الانفكاك غالبا وسرعة زواله، ممنوع، وكذا بطء الجنون دائما، إذ قد يكون الأمر بالعكس.
وكذا دليل الايضاح على الزوال - وهو أن القاضي مكلف، والمجنون والمغمى عليه غير مكلف - غير واضح، فإنه منقوض بالنائم والغافل والساهي، فتأمل.
قوله: " وللإمام عليه السلام الخ ". لا شك أن كل ما فعله الإمام عليه السلام فهو له، فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث؛ على أن الظاهر أنه عليه السلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن كونه أيضا في زمانه عليه السلام يغنينا الآن عن البحث عنه.
وكذا البحث من أنه هل ينعزل بالعزل، أو لا بد من الاشهاد والاعلام.
ويمكن فهمه مما تقدم في عزل الوكيل.
قوله: " وينعزل بموت الإمام الخ ". عزل النائب بموت المنوب عنه إذا كان حكومته بنيابته، ظاهر؛ فإذا مات الإمام عليه السلام ينعزل نوابه كلهم من جهة نصبه بخصوصه. فإن لم نقل بمنصوبية المتصف بشرائط القضاء بالعموم، وإن ذلك يكفي - بل يحتاج إلى النصب بخصوصه، ويكون إمام آخر ظاهرا متمكنا من نصبه يحتاج إلى نصبه - فلا يجوز له القضاء، ولا يمضي حكمه حتى ينصب