وينفر عن غيره، وقد يخطر ببال من لاحظه أنه يراعيه في الحكم وينفر عنه غيره لعدم ملاحظته ونحو ذلك.
ويؤيده ما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: ما عدل وال اتجر في رعية أبدا (1).
ولا يضر عدم ظهر سنده، وكونه في المطلوب.
ثم إن الظاهر أن لا خصوصية بهما، بل سائر المعاملات كذلك، مثل الإجارة والاستيجار والصلح وغيرها.
وأن لا خصوصية بنفسه، بل من كان معلوم للمعامل أنه وكيله كذلك لجريان بعض ما تقدم، فينبغي له أن لا يوكل معينا معروفا بخصوصه، بل شخصا مجهولا غير معروف النسبة إليه، وإذا عرف، عزله ونصب غيره وهكذا، وإن قولهم (لنفسه) لا يناسب، بل (بنفسه)، فافهم.
وأما دليل كراهة ارتكابه الحكومة بنفسه، بأن يقف مع خصمه في منازعة بين يدي قاض، لما تقدم في البيع والشراء.
ولما مر من كراهة ارتكاب ذلك لذوي المروات مطلقا والقاضي منهم، بل أعظمهم.
ولما روي عنه صلى الله عليه وآله: إن للخصومات قحما وإني لأكره أن أحضرها (2).
لعل المراد؛ ارتكبها. والقحم بالضم: الأمر الشاق.