تقدم فافهم.
قوله: " ولو أثبت الحاكم الأول الخ ". أي لو أثبت الحاكم الأول، أمرا بشاهدين عدلين، ولكن لم يحكم به، لم ينفذه الحاكم الثاني بذلك، بل لا بد أن يسأل عن الحكومة من أصلها، وإذا ثبت عنده مع قطع النظر عن الثبوت عند الحاكم الأول، يحكم، وإلا فلا وجه، ذلك ظاهر إذ لا دليل على إجزاء ما ثبت من غير أن حكم، وهو ظاهر.
قوله: " ولو مات الأول الخ ". أي لو مات القاضي الأول، أو عزل بعد أن حكم وقبل إنفاذه فإنه لم يقدح ذلك في حكمه والعمل به، بل حكمه جار وماض، ويجب إمضاؤه وإنفاذه بخلاف ما لو فسق الحاكم بعد حكمه وقبل إنفاذه حينئذ يبطل حكمه ولا يجوز إنفاذه وإجراؤه لحاكم آخر، بل يجب عليه أن يمنع ويستأنف الحكومة، ويحكم بما ظهر له، لا أن ينفذ حكم الفاسق، بخلاف ما لو فسق بعد الانفاذ والاجراء، فإنه حينئذ لا أثر له أصلا، فلا يبطل حكمه، بل يبقى الحكم جاريا، ولا يبطل مقتضاه.
وجه الكل ظاهر، إلا الفرق بين الفسق، وبين الموت والعزل، حيث لا يجوز انفاذ حكم الفاسق، ويجوز من المعزول والميت، فإنه غير ظاهر.
وما قيل أن الفسق يدل على خبث الباطن وعدم صلاحيته حال الحكم له، بخلاف الموت والعزل، فغير ظاهر، نعم الأول باختياره والثاني بغير اختياره، وذلك غير معلوم التأثير، فتأمل.