الزكاة.
وإن الاستحباب مخصوص بالحاكم، ولا يستحب للحالف، لأن الأصل مكروه، فالمغلظ بالطريق الأولى.
ويمكن أن يكون مكروها في الأصل، وبعد الاختيار يكون المغلظ مستحبا، لأنه أدل على حصول غرض المدعي.
وذلك بعيد ولا دليل عليه، بل غاية ما يمكن إثباته - بما مر من قوله عليه السلام وغيره - استحبابه للقاضي، فلو حلف على عدم التغليظ - بل لو نذره أيضا - ينعقد لأنه ترك مكروه، فلا ينحل بطلب الحاكم بالتماس المدعي وغيره، بل لو علم القاضي لا يجوز له طلبه.
فتوقف الدروس في انعقاد يمينه - لاطلاقهم الاستحباب، ومن احتمال اختصاصه بالقاضي - لا يخلو عن بعد.
نعم على القول بالوجوب على ما نقل عن بعض العامة لا ينعقد، لأنه يمين على ترك الواجب.
قوله: " ويحلف الخ ". كون تحليفه بالإشارة فقط، هو المشهور بينهم، لعل دليلهم أن إشارته المفهمة بمنزلة لسانه، ولهذا يكتفي بها في إقراره وإنكاره وسائر أموره.
قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الحاكم أن بحلف الأخرس، حلفه بالإشارة والايماء إلى أسماء الله، وتوضع (بوضع - خ) يده على اسم الله في المصحف، وبه تعرف يمينه على الانكار، كما يعرف إقراره وإنكاره. وإن لم يحضر المصحف فكتب اسم الله تعالى ووضعت يده عليه أيضا، جاز.
وينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه وإيماءه وإشاراته.
وقد روي أنه يكتب نسخة اليمين في لوح ثم يغسل اللوح ويجمع ذلك الماء