عنه بنص أو إجماع بالتهمة وغيرها، فإن كل ما يتخيل أنه تهمة يرد بها، غير ظاهر الدليل فتأمل.
فالوجه قول الشيخ.
ثم على تقدير القول بقول المصنف ينبغي أن يغرما لعمرو بمعنى أنه كانت الوصية بأمر كلي لا جزئي معين يعطيه الوارثان لعمرو أيضا بعد أن أخذ مثله زيد فإنه باعتقادهما أنه ظلم وأنما يستحقه عمرو، فإن قدرا على الامتناع وعدم الاعطاء يفعلونه ويعطون عمروا وإن كانت عينا وأخذها زيد غصبا عليهم لا يضمنانه وإلا يضمنانه له ويغرمانه (1) مثلا أو قيمة.
وقد مر قريب منه في مسألة لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بعتق سالم الخ ولكن ما كان هناك خلاف الشيخ، فإنه كان الموصى به والمشهود به مختلفين.
ولو شهد أجنبي بالرجوع عن الوصية التي شهد بها اثنان لزيد إلى عمرو، لعمرو أن يحلف مع شاهده ويأخذ الموصى به، إذ قد مر أن الوصية بالمال تثبت بشاهد ويمين، ولأنه حجة شرعية يجب الجمع بينهما وبين الشاهدين، إذ لا منافاة ولا تعارض بينهما.
نعم معهما يسقط الشاهد واليمين بالشاهدين، لأنه أقوى، إذ لا مانع من صحتهما، فإنه يجوز أن يكون أوصى أولا لزيد بكذا فصدق الشاهدان أنه أوصى لزيد بكذا ثم رجع عنه إلى عمرو فيصدق الشاهد والحالف أيضا.
نعم لو شهد الأوليان ببقائها إلى أن مات ولم يرجع كان التعارض، ويقدم