وهذا إنما يكون بعد معرفة حال المسؤول عنه، ويجوز له ذكر شر من يتقي شره مختصرا على قدر الحاجة مجملا، أو تفصيلا في الجملة. وكذا استماع القاضي.
كأنه من جملة ما استثني من تحريم الغيبة واستماعها، كالجرح.
ثم ابتدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس المودعة عنده، وحجج الأيتام، والوصايا، والأوقاف والمحاضر والسجلات وغيرها، ليعرف أحوال الناس وحوائجهم وحقوقهم.
ثم ينبغي أن ينظر أولا في حال المحبوسين إن لم يفت قبله حق شخص ولم يكن هناك أمر ضروري أحوج منه، فإن الحبس عذاب. بل ينبغي أن ينادي إن احتاج: إن القاضي يسأل عن حال المحبوسين، فليحضر من له محبوس، ومن هو خصمهم، فيروح بنفسه، أو يبعث أمينا أو أكثر، إليهم، ولو اقتضت المصلحة بإخراجهم لاستعلام حالهم، فعل فيسأل، فمن ظهر له خصم وإن حبسه على حق، يحبس ومن علم أنه على باطل يطلقه، ومن لم يظهر له خصم، وقال: ما لي خصم، أو ما أعرف، يشيع حاله، بحيث لو كان لظهر، فإن لم يظهر، يمكن أن يطلقه مع عدم المفسدة. وإن علم أن له خصما غائبا، ففيه احتمالات، الحبس، وعدمه، ومراقبته، والكتابة إلى الخصم، والتحقيق، فتأمل.
ثم يسأل عن أولياء الأيتام، وهم أوصياؤهم الذين نصبهم الأب، أو الجد