الأولى، لمفهوم الموافقة كما فعله في شرح الشرائع.
ففيه أنه موجب لطرح كلامهم بالكلية، مع ثبوت المنع في إفادته ذلك كلية، إلا أن يخصص بتلك الصورة.
على أنه قد لا يحصل الظن بالشهود، وقد يحصل بغير الشهود بمجرد قول المدعي، وقد يحصل بشهادة الفاسق.
وأنه قد اعتبر في مفهوم الموافقة، العلم بعلية العلة، ووجودها في الأدنى، وليس بمعلوم أن قبول الشارع قول العدلين، لحصول ظن الحاكم بحقية قولهما، بل الظاهر خلافه، وإلا لزم ما ذكرناه، فيختل الأحكام، الله يعلم بالصواب.
قوله: " ولا يجب قبول الخ ". بل يمكن عدم جواز ذلك، وإن حصلت الأمارات المفيدة للظن، إلا أن يحصل العلم، أو الظن المذكور.
قوله: " ولو كانت الدعوى الخ ". إذا كان لشخص دعوى على القاضي فلا يمكن ترافعه إليه، بل لا بد إلى غيره، فإن كان في البلد نائبه وخليفته، يرجع إليه، وإلا إلى غيره، ومعه أيضا يحتمل الرجوع إلى غيره أيضا، وهو ظاهر.
قوله: " يستحب سكناه الخ ". بيان آداب القاضي، وهي كثيرة:
(منها) استحباب جعل مسكنه ومنزله ومجلسه للقضاء وسط الموضع الذي هو قاض فيه، ليكون النسبة إلى جميع الخصوم على السواء، فتأمل.
والاعلام: بأن يأمر من ينادي: ألا إن فلانا جاء قاضيا.