وما حصل الانبات بمقتضى طبعه، ليدفع عن نفسه القتل، فيسبى مثل سائر الأطفال.
وجه القبول، أن هذا أيضا حق الله، ويعلم من قبل المكلف، مثل المواضع الاجماعية، وإن الحد يدرأ بالشبهة، فالدعوى دارئة للقتل.
ووجه العدم، أنه يدعي خلاف الأصل والظاهر، فعليه الاثبات وأقل مراتبه اليمين، فلا يقبل إلا بها، وهنا يمكن ذلك، لأنه حكم عليه بحسب الظاهر بالبلوغ للانبات، هكذا قيل.
وفيه تأمل، إذ يلزم من قبول قوله بيمينه وصحة يمينه عدمه، إذ يلزم بعد اليمين الحكم بأنه غير بالغ، وما وقع اليمين من البالغ، ومن شرط صحتها البلوغ، وبالجملة الظاهر الأول.
قوله: " وأما المدعي الخ ". إشارة إلى المواضع التي يحلف المدعي، وهي أربعة:
(الأول): رد المنكر يمينه عليه.
(الثاني): نكول المنكر عن اليمين، على القول برد اليمين بالنكول.
(الثالث): إذا كان له شاهد واحد مع كون الدعوى مالا، وسيجئ تحقيقه.
(الرابع): صورة اللوث بالقتل، وسيجئ.
وقد مر أنه يحلف إذا كان الدعوى على الميت مع البينة وألحق بعضهم به الطفل والمجنون والغائب، والمقر قبل الموت بزمان يمكن فيه الأداء، ونحو ذلك فتركه لذكره سابقا ولا يحتاج إلى ذكر يمين مدعي معالجة الانبات، فإنه غير معلوم أنه قائل به كما مر.