وله أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين: شهدت على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد.
قيل: في الثالث نظر من أنها صورة جزم، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس الحكام.
والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا.
وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلة، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل، وإلا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلا أن بعض العبارات أولى وأصرح من البعض.
ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد، فإن كان في المرتبة الأولى يقول: أشهدني على شهادته، فلان بن فلان الخ، أو في صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
وفي الثالثة يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا، فتأمل.
قوله: " ويشهد على كل واحد الخ ". ولما كانت شهادة الأصل أمرا