والبله الذي لا يحفظ ولا يضبط، بل لا يدرك الأمور كما هي ويدخلون عليه التزوير ويغلطونه كما ترى في بعض الأشخاص، إلا أن يكون في الأمور الجلية الظاهرة بحيث يعلم الحاكم عدم غلطه في مثل ذلك، فينبغي للحاكم ملاحظة ذلك وعدم قبول مثلها، إلا مع تحقق الضبط عنده بعد تفتيش وتحقيق، فيحكم بشهادتهما عن تفحص وتدبر واستعمال فكر، كما مر.
قوله: " الثالث: الايمان الخ ". ثالثها، الايمان أي من الشرائط الستة العامة، الايمان.
والمراد به اعتقاد الإمامية الاثني عشرية من أصناف الشيعة.
والظاهر أنه يحصل بمعرفة الله ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وتصديقه في جميع ما جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، والنار، والثواب، والعقاب، والصراط، والميزان، وغير ذلك، من نبوة جميع الأنبياء، والكتب السالفة، وأنه لا نبي بعده، وبإمامة الأئمة الاثني عشر كل واحد واحد، وأن آخرهم قائمهم، حي من وقت موت أبيه، وإمامته حتى يظهره الله تعالى، وأنه إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف.
كل ذلك يكفي إجمالا بطريق العلم اليقيني الذي لا يحتمل نقيضه وإن لم يكن برهانيا، وهو ظاهر. وقد سبق الإشارة إليه مرارا.
ودليل اشتراطه - بعد الاتفاق والاجماع على ما يظهر - هو أن غير الايمان فسق، وهو مانع بالكتاب (1) والسنة، والاجماع، وهو ظاهر.