ظاهر مما تقدم وسيجئ أيضا، فيمكن جعل ذلك جواب سؤال ربما يورد أو تحقيقا لئلا يغلط أن في كل شئ حدا من حدود الله تعالى، لا يثبت بشهادة الفرع، والذي يثبت فيه بشهادة الأربع لا يثبت باثنين، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " الثاني الاسترعاء الخ ". إشارة إلى بيان كيفية التحمل، وهو طلب رعاية لفظ الشاهد وله مراتب.
(الأول) وهو أكمل المراتب أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان مائة دينار عن مبيع كذا مثلا الظاهر أن لا خلاف في قبول هذا القسم.
(والثاني) الذي أهون من ذلك هو أن يقول شاهد الأصل عند الحاكم:
إني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا، والظاهر أنه أيضا مسموع.
وأدون منه أن يسمعه شاهد الفرع يقول - لا عند الحاكم -: إن لفلان بن فلان على فلان بن فلان بسبب بيع وصلح ونحو ذلك كذا، فتقبل حينئذ الشهادة وذلك يقوم مقام السبب لأنه يتأكد ويرتفع احتمال المسامحة وكونه توهما أو ظنا مثل ما يتأكد بالسبب، بل أقوى فتأمل.