ثم اعلم أن قوله: (لازما) غير واضح، ولو كان (ولازما) كان أولى، ليكون عطفا على (ما يصح تملكه) الذي هو مفعول (أن يدعي) أي يشترط في المدعي التكليف وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية عليه ما يتملكه هو أو من له الولاية، وأن يكون ذلك لازما على المدعى عليه.
بل كان الأظهر أن يقول: (وأن يكون ما يدعى به مما يصح تملكه ولازما على المدعى عليه)، وكأن المصنف جعله حالا عن (ما)، أو عن ضمير (تملكه)، أو صفة لمحذوف.
قوله: " ولا دعوى الخ " أي لا يسمع دعوى أن هذه البنت بنت أمتي إذ قد يكون بنت أمته ملكا لغيره، فلا يستلزم كونها ابنة أمته كونها ملكه، وهو ظاهر، إذ يصح كونها بنت أمته مع كونها لغيره، مثل أن ولدتها قبل أن تصير ملكه، وكذا لو ضم إليه (إنه ولد منها حال كون الأمة في ملكه) إذ قد تكون مزوجة بحر، فتكون البنت حرة، أو يكون لمولى زوجها، بأن شرط كونها لمولى الزوج.
وبالجملة لا تقبل الدعوى إلا مع صراحتها في كون المدعي به ملكا لازما للمدعي على المدعى عليه فقوله (ولا دعوى أن هذه الخ) عطف على مفعول (لا تسمع) وهو (دعوى الهبة الخ) فهو أيضا تفريع على اشتراط اللزوم.
ولكن فيه مسامحة، إذ الظاهر من اشتراط اللزوم، إخراج ما يكون ملكا ولكن غير لازم، وهذه العبارة غير ظاهرة في الملك، فكأنه متفرع على اشتراط التملك، فتأمل. وكان ينبغي أن يقول: ولا بد من الاتيان في الدعوى بعبارة صريحة في الملكية فلا تسمع دعوى أن هذه الخ، فتأمل.
قوله: " ولا تسمع الخ " أي ولا تسمع البينة أيضا إلا بملكيته بحيث