إياه ليشهد بعدالته، إلى المعرفة الباطنة، أي المعاشرة الباطنة المتكررة المخبرة بباطن حاله مدة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه، بمعنى أنه لو لم يكن مقيدا وصاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدة بتلك المعاشرة بالفسق، وترك المروءة على تقدير اعتبارها.
وذلك قد يحصل بمجرد المصاحبة إذا كان المصاحب زكيا في مدة قليلة، وقد يحصل في مدة طويلة بالجوار والمعاملات والأسفار، وبالجملة ذلك إلى المعاشر.
والظاهر أنه لا يعتبر العلم، بل الظن المتاخم له، بل الظن المأخوذ من المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه، فينبغي أن يكون المعاشر عالما بطريق العدالة من معرفة الكبائر وغيرها.
والظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا، إذ قد يحصل من المعاشرة المطلعة على الباطن، أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذنب الكبير، بل ولا الذنب عمدا، وإن لم يعرف المعاشر الذنوب بالتفصيل، وهو ظاهر، وقد مرت إليه الإشارة.
والدليل عليه بعد اعتبار العدالة، أنه لا بد من معرفتها وهي خفية، والتكليف بالعلم حرج منفي، بل غير معقول.
ومطلق الظن أيضا غير معتبر للأصل، ولما يمنع العمل به مطلقا، فبقي الظن الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الذي هو المنافي لمقصود الشهادة، وذلك يحصل بما تقدم، فتأمل.
ويمكن فهمه من الروايات السابقة أيضا كصحيحة ابن أبي يعفور فافهم.
وأيضا، الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة.
وأيضا قد يحصل بإخبار العدلين بذلك، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، بل بإخبار العدل الواحد.