مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٨
ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.
____________________
ويمكن الجمع بين الأدلة، بكون القضاء بالنكول جائزا، والأولى الرد، وكون الأول فيما إذا علم المدعى عليه أن له الرد، وترك تحرزا عن إحلاف شخص، حيث يخيل أنه قد يضره في الدنيا والآخرة وإن كان حقا كالحلف، وهو متعارف عند الناس.
ولا شك أن ترك اليمين - مع أنه حق - أفضل، تعظيما لله بالعقل والنقل (1).
وقد مر في باب الأيمان.
أو علم الحاكم أنه لم يرض بالرد ولا يرد، والثاني على عدم ذلك، وفهم الحاكم أنه ما صرح، لوجه أو جهل.
ومع الاشتباه، الظاهر أن الأولى ترك الحكم بالنكول، بل الاصلاح والصلح، وإن لم يكن (2) فرد اليمين، فإنه الأولى والأحوط، إذ لا دليل عليه إلا فعله عليه السلام في واقعة الأخرس (3) وهو بمجرده لا يفيد العموم.
ثم إن المعلوم أن البحث فيما إذا أمكن إحلاف المدعي ولم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظن والتهمة، وهو ظاهر، ويمكن الجمع بذلك أيضا.
قوله: " ولو بذل المنكر الخ ". أي إذا نكل المنكر وامتنع عن اليمين بعد توجيهها إليه والطلب منه، ثم بذلها، وقال: أنا أحلف، فظاهر المتون أنه لا يلتفت إلى يمينه، بل يلزم بالحق، لأن الحق قد ثبت عليه بالنكول، فلا يرتفع عنه ببذله اليمين.
وفيه إشكال؛ لأنه بناء على القضاء برد اليمين ليس له صورة أصلا، فإنه لا يثبت الحق قبل يمين المدعي بالرد عليه، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم قبله، وهو ظاهر.

(١) الوسائل باب ١ من كتاب الأيمان، فراجع، وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
(٢) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (لم يمكن).
(٣) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 148 149 150 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء صفات القاضي وآدابه شرائط القاضي (1 - 6) البلوغ، العقل، الايمان، العدالة، طهارة المولد، العلم بمعنى ملكة الاستنباط 5
2 (7 - 11) الذكورة، الضبط، الحرية، البصر، العلم بالكتابة 15
3 (12) إذن الامام أو من نصبه 16(ش)
4 حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا 17
5 حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية 17
6 في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى 18
7 القضاء واجب على الكفاية 19
8 استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره 20
9 وجوب تقليد الأعلم 20
10 لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته 21
11 عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء 22
12 كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء 24
13 للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة 26
14 المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام 26
15 جواز نصب قاضيين في بلد واحد 30
16 حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع 31
17 جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام 32
18 تثبت ولاية القضاء بشاهدين و با لاستفاضة 32
19 آداب القضاء (1 و 2) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه 34
20 (3 - 5) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده 35
21 (6 و 7) البدأة بأخذ الحجج، والنظر في حال المحبوسين 36
22 (8) إحضار العلماء حال حكمه 37
23 خطأ القاضي من بيت المال 40
24 (9) كراهة الحاجب وقت القضاء 41
25 (10) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه 43(ش)
26 (11) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه 44
27 (12) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه 45(ش)
28 (13) كراهة تعيين قوم للشهادة 46(ش)
29 (14) كراهة ضيافة أحد الخصمين 46(ش)
30 (15) كراهة الحكم في المساجد دائما 47
31 (16) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود 48
32 تحريم الرشوة 48
33 كيفية الحكم وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام 53
34 حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج 54
35 وجوب السماع من السابق بالدعوى 55
36 مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول 55
37 وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه 56
38 إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء 57
39 إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي 57
40 هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟ 57
41 هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟ 71
42 حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين 71
43 المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة 72
44 وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية 73
45 حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 77
46 حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم 81
47 هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي 83
48 عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين 83
49 وجوب عدالة كاتب القاضي 84
50 وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه 84
51 عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق 87
52 حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين 88
53 جملة من الاحكام للقاضي 89
54 لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم 93
55 وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم 93
56 حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم 94
57 عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير 95
58 وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة 96
59 هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟ 97
60 حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر 98
61 حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟ 98
62 حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت 106
63 هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟ 107
64 لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى 111
65 حكم ما لو انكسرت سفينة 111
66 في الدعوى في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي التكليف 113(ش)
67 أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه 116
68 يشترط كون الدعوى بشئ لازم 117
69 عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم 118
70 لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك 119
71 لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه 120
72 حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين 121
73 لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي 122
74 سماع الدعوى بالدين المؤجل 122
75 لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل 123
76 هل يشترط كون الدعوى جازمة؟ 124
77 حكم ما لو أحاط الدين بالتركة 127
78 حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه 128
79 المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد 130
80 حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار 130
81 حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار 136
82 حكم رد اليمين على المدعي 137
83 حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد 143(ش)
84 بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق 148
85 لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها 149
86 حكم ما لو أقر المدعي عليه بعدالة الشهود 151(ش)
87 اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين 152(ش)
88 لو قال: لا بينة لي ثم أحضرها 153
89 حكم ما لو ادعى المنكر الجرح 153
90 عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني 154
91 كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة 165
92 عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود 166
93 للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض 167
94 لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل 167
95 لو قال المدعى أن البينة غائبة 168
96 حكم ما لو سكت المنكر عنادا 169
97 لو قال المنكر: المدعى لغير المدعي 173(ش)
98 في الاستحلاف عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا 174
99 جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع 175
100 استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف 180
101 استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا 182
102 كيفية استحلاف الأخرس 185
103 عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم 187
104 يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير 189
105 حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه 193(ش)
106 في الحالف إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي 194
107 حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين 194
108 لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه 195
109 حكم ما ادعى على المملوك 196
110 لا يمين في حد 197
111 يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم 199
112 يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين 200
113 في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر 201
114 حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف 202
115 لو ادعى المنكر الابراء 202
116 عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف 202
117 في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس 203
118 يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع 206
119 يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة 207
120 حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب: أبرئني موكلك 207
121 حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر 209
122 حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب 214
123 حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى 215
124 حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به 216
125 حكم ما لو قال الحاكم: هذا الكتاب حكمي 217
126 حكم ما لو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به 217
127 هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟ 218
128 لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة 219
129 لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم 220
130 لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة 220
131 حكم ما لو حكم بالغائب 221
132 حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال 222
133 حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف 224
134 في متعلق الاختلاف الاختلاف في الأعيان إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة 225
135 إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه 226
136 إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له 227
137 محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج 236(ش)
138 حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين 237
139 حكم التعارض بين البينتين 238
140 لو تداعيا زوجية 238
141 هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه 239
142 يقدم الشهادة بالملك على اليد 241
143 تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف 242
144 لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال 243
145 هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟ 245
146 لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه 246
147 لو ادعى رقية مجهول النسب 247
148 لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان 248
149 لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما 249
150 حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر 250
151 لو تداعى الزوجان متاع البيت 251
152 الاختلاف في العقود لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة 255
153 لو اختلفا في مورد الإجارة 256
154 لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها 258
155 لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما 259
156 لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر 260
157 حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء 261
158 حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر 265
159 لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير 267
160 حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له 267(ش)
161 الاختلاف في الميراث حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه 268
162 لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني 269
163 لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة 269
164 لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها 272
165 لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه 272
166 لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم و وارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم 273
167 نكت متفرقة البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة 275
168 لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه 278
169 حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة 279
170 لو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع ثلث 282
171 حكم ما لو خرج المبيع مستحقا 286
172 حكم ما لو أحبل جارية ببينة 287
173 حكم ما لو قال المدعى - بعد إقامة الشهود -: كذبت شهودي 289
174 في الشهادات شروط الشاهد العامة (1) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح 292
175 (2) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته 297
176 حكم شهادة معتاد السهو والتغفل 298
177 (3) الايمان 298
178 عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله 302
179 حكم شهادة الذمي في الوصية 306
180 (4) العدالة 307
181 تعريف العدالة 311
182 زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر 315
183 ما تزول به العدالة 321(ش)
184 فيما تثبت به العدالة 324(ش)
185 المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة 327
186 الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة 329
187 ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها 330
188 شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها 334
189 سامع الغناء ترد شهادته 334
190 تعريف الغناء 336
191 الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته 339
192 فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني 340
193 حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم 341
194 حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال 374
195 لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه 376
196 (5) طهارة المولد 380
197 (6) ارتفاع التهمة 381
198 للتهمة أسباب (1) أن يجر إلى نفسه نفعا، ولها أمثلة 383
199 (2) العداوة الدنيوية، ولها أمثلة 389
200 (3) دفع عار الكذب 392
201 ترد شهادة المتبرع قبل السؤال 399
202 لا يصير المتبرع مجروحا 400
203 (4) مهانة النفس، ولها أمثلة 402
204 تقبل شهادة النسب على نسبه 404
205 الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف 407
206 شروط الشاهد الخاصة (1) الحرية 409
207 (2) الذكورة 418
208 حكم ما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا 420(ش)
209 لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة 422
210 حكم قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص 424
211 ما يثبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين 429
212 ما يثبت بشهادة النساء منفردات 432
213 قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال 433
214 تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل 436
215 (3) العدد، وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان 440
216 لا يثبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع 441
217 حكم ما عداها بشاهدين 442
218 (4) العلم شرط في جميع ما يشهد به. 443
219 ما يثبت بالاستفاضة 445
220 هل يثبت الشهادة بسماع الشهادة؟ 447
221 (5) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة دون غيره 449
222 مستند الشهادة هو العلم إلا ما استثني 451
223 تقبل شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته 452
224 اعتبار السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن المجهول 452
225 قبول الشهادة على الشهادة 453
226 حكم شهادة مجهول النسب 454
227 حكم ما لو اجتمع في الملك اليد والتصرف 456
228 هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ 457
229 ما يعتبر في الشهادة على الاعسار 461
230 الشاهد واليمين كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بهما 462
231 لا يثبت بهما الحدود وغيرها مما لا يكون مالا 463
232 هل يتم القضاء بالشاهد واليمين أو بهما؟ 464
233 حكم ما لو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم 464
234 لو كان في الورثة غائب أو بلغ الصبي 467
235 حكم ما لو أقام الحاضر شاهدين على المال المشترك 467
236 حكم ما لو ادعيا أن أباهما أوقف عليهما 468
237 حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب 472
238 حكم ما لو نكل البطن الأول عن اليمين 473
239 حكم ما لو ادعى عبدا في يد غيره 473
240 حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد 473
241 حكم ما لو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة 474
242 في الشهادة على الشهادة تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس 474
243 تثبت الشهادة على الشهادة بالاقرار باللواط غير الحد من الاحكام 476
244 كيفية تحمل الشهادة على الشهادة 477(ش)
245 ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة 478
246 هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟ 480
247 شرط سماع شهادة الفرع 480
248 لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل 481
249 طرو الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟ 482
250 حكم ما لو أنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع 483
251 يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل له التعديل 487
252 في الرجوع حكم ما لو رجع الشاهد قبل القضاء 488
253 حكم ما لو لم يصرح بالرجوع 489
254 حكم ما لو رجع الشاهد بعد القضاء 490
255 حكم ما لو رجع بعد استيفاء القصاص 491
256 حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون 492
257 حكم ما لو رجع أحد الاثنين 493
258 لو رجع أحد شهود الزنا 493
259 لو رجع ولي القصاص 493
260 لو رجع المزكي 493
261 لو قال الشاهد: تعمدت الكذب في الشهادة 494
262 لو ثبت أن الشهود شهدوا بالزور 495
263 لو رجع شاهد الاحصان 496
264 لو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان 497
265 لو رجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع 502
266 لو رجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو بعده 503
267 لو رجع الرجل والمرأتان أو عشرة نسوة 504
268 لو شهد ثلاثة ورجع واحد 504
269 حكم ما لو ثبت التزوير في الشهادة 505
270 لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة 507
271 في اتحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شئ واحد 508
272 حكم ما لو اختلفا معنى 508
273 لو شهدا بالسرقة في وقتين أو اختلفا في المسروق أو اختلفا في قدر الثمن 509
274 لو شهد أحدهما بإقرار قدر معين وشهد الآخر بأكثر 510
275 لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية 511
276 مسائل متعددة الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق وتوابعه 511
277 إقامة الشهادة واجبة على الكفاية 514
278 تحمل الشهادة واجب 517
279 حكم ما لو مات الشاهدان قبل الحكم 521
280 حكم ما لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم 522
281 حكم ما لو شهدا لمورثها فمات قبل الحكم أو جرحا 524
282 لو حكم ولم يأذن في القصاص واقتص 525
283 لو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية 526
284 لو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى لزيد مثلا 527
285 حكم التفرقة في الشاهدين 528