قال في شرح الشرائع: المسألة مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث، أما إذا كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التأريخ، فإن كانت بينة الداخل أسبق تأريخا، فهو المقدم لا محالة. وإن كانت بينة الآخر أسبق تأريخا، فإن لم نجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا، ففي ترجيح أيهما وعدمه، أوجه: أحدها ترجيح اليد، لأن البينتين تتساويان في إثبات الملك في الحال، فتتساقطان فيه، وتبقي من أحد الطرفين اليد، ومن الآخر إثبات السبق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق، ولهذه يزال بها الخ.
ولا يخفى أن وجه فرض المسألة فيما ذكره غير ظاهر.
وكذا وجه تقديم بينة الداخل على تقدير كون تأريخه أسبق لا محالة إلا على ما قلناه.
وكذا وجه تقديمه أيضا على تقدير سبق تأريخ الخارج، على تقدير عدم جعل سبق التأريخ مرجحا وكذا الأوجه.
وكذا تقديم اليد مع ما تقدم من ترجيح بينة الخارج.
وبالجملة، هذا كله على ذلك القول غير ظاهر. نعم قد يظهر على غيره كما قلناه، فتأمل.
وتقديم اليد أيضا على الشهادة بالملك السابق مما يناقش، إذ اليد أعم، فلا تنافي الملك السابق، بل لا تنافي الملك الآن لغير ذي اليد، للاستصحاب، فتأمل.
وقد ترجح في الشرائع أيضا كالمتن ترجيح شهادة الملك المطلق على شهادة اليد مطلقا، سواء تقدم تأريخ شهادة اليد، بأن كان منذ سنة، وتأريخ الملك منذ ستة أشهر، فتأمل.
قوله: " وبسبب الملك أولى من التصرف ". يعني من الأسباب المرجحة للبينات، كون إحداهما تشهد بالملك وسببه - مثل كون الشئ الفلاني نتج في