الميل إلى خصمه، وأخذ جانبه، لا الحق، فله أن يعفو عنه، وأن يؤدبه، والأول أولى، للعقل والنقل، إن لم يؤد إلى سقوط محله، وعدم سماع حكمه وقوله، ونحو ذلك، وإن كان غير حرام ولكن ترك أدب، فيعرفه طريق الأدب والسلوك برفق بما يراه أنه حسن.
قوله: " ويكره الخ ". هذه الآداب المكروهة التي ينبغي للحاكم تركها، عكس الأول.
(منها) أخذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل شخص على صاحبه إلا برضاه.
دليل الكراهة العقل؛ لأنه قد لا يرضى ويكون الأمر ضروريا لصاحب الحاجة، فيفوت غرضه وحاجته، ويلزم تعطيل بعض الأمور.
والنقل أيضا، مثل ما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وما فيهم احتجب الله دون حاجته وفقره (1).
ونقل فخر الفقهاء عن بعض الفقهاء القول بالتحريم، عملا بظاهر الحديث وقربه.
ومع اتخاذه على الدوام يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم. الظاهر أنه لا خلاف حينئذ في التحريم، بل ولو كان في بعض الأوقات، إذ يجب على القاضي أن يرفع ما يمنع الوصول إليه، المستلزم لرفع الظلم، وايصال الحقوق إلى أهلها، ويمكن حمل الخبر عليه.
نعم يمكن الكراهة إذا لم يتحقق منع المحتاج والضرر بالناس، بأن يعلم أنه يخلي كل من له حاجة ضرورية تضر بحاله (إليه - خ)، ولكن لاحتمال أن يمنع ذا