ملكه، أو اشتراه من فلان - وتشهد أخرى بأني رأيت فلانا يتصرف فيه تصرف الملاك، مثل الركوب والحمل في الدابة، والبناء والهدم في الدار، والرهن والبيع ونحو ذلك - قدمت الأولى، لأنها صريحة في المطلوب والمدعى والمشهود له، بخلاف الثانية، فإن التصرف أعم، لجواز وقوعه من الوكيل وغيره.
ولا يخفى أن هذا الدليل، يدل على تقديم بينة الملك المطلق من غير ذكر السبب، على بينة التصرف، وذلك غير بعيد. ولكن تقييدهم بالسبب مشعر بعدم ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو شهدت الخ ". يعني لم تسمع الشهادة بالملك القديم والسابق، مثل أن يقول البينة: الشئ الفلاني كان في الأمس ملك المدعي، ولم يترتب عليه الأثر المطلوب، إلا أن يقول: هو ملكه الآن والحال، أو يضم إليه قوله:
(ولا أعلم زواله إلى الآن)، إذ مجرد كونه، كان له قبل هذا الوقت، لا ينافي كونه لغيره الآن؛ لأنه يجوز أن يعلم أنه ليس له، فكيف يكون شاهدا، أنه له، فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له. ولا عدم علم الشاهد بأنه ليس له، فكيف يحكم بها له؟
بخلاف ما إذا قال: الآن، أو قال: (لا أعلم زواله)، فإنه وإن لم يثبت الملك الآن، ولم يجزم به، ولكن يعلم منه عدم علمه بالزوال، فبحكم الاستصحاب،