الشهود حتى يعلم مطابقته لما حكم، وتلف قبل الوصول والثبوت.
فيحتمل مع ذلك إلزام المدعي بالقيمة وما يتبعها، ثم إن ثبتت المطابقة يرد إليه.
وبالجملة هذه العبارة لا تخلو عن شئ، كما أشار إليه المحقق الثاني، حيث قال في الحاشية المنسوبة إليه: الاحتمال الأول لا يخلو من قوة، والعمل بالثاني أحوط.
فحينئذ، إلزام المدعي بالقيمة - لو رأى الحاكم المصلحة في حمل العبد احتياطا لمال الغير للتغرير بإرساله قبل الثبوت - متجه، لأن فيه جمعا بين الحقين.
لكن قول المصنف (مع حكم الحاكم بالصفة) لا يستقيم، لأنه على تقدير الحكم بالصفة، يكون العبد للمدعي، فكيف يجوز أخذ القيمة منه. فلعل في العبارة زيادة أو نقصانا وقع سهوا، وقد عرفت ما يحتمل أن يكون معناه فتأمل.
قوله: " ولو أنكر وجود الخ ". يعني إذا حكم عليه بثبوت العبد الموصوف، فأنكر وجود مثل هذا العبد بهذا الوصف عنده، وفي يده أصلا، افتقر المدعي إلى البينة لاثباته، وعليه اليمين مثل سائر الدعاوى.
فإن أقام البينة على ذلك حبس الحاكم المنكر حتى يحضره، أو يدعي تلفه، فله أن يحلفه على ذلك، وبعد الحلف له عليه قيمته، إلا أن يثبت (ثبت - خ) أنه كان بحيث لا تلزمه القيمة.
ولكن ذلك مشكل، حيث يثبت خيانته بالانكار، إلا أن يأتي بوجه مقبول، للانكار عند الشارع، فتأمل.