بثبوت حق له على اللصوص والقطاع، فإن كان الشاهد ما أخذ منه شئ وما حصل من القطاع به ضرر يوجب العداوة المانعة؛ فالظاهر قبول شهادته، لعدم ظهور التهمة المانعة، وعموم أدلة قبول الشهادة، وإليه أشار بقوله: (أما لو قالوا:
عرضوا الخ)؛ يعني ظهروا علينا وجاءوا ولكن ما أخذوا منا شيئا، بل أخذوا من أصحابنا أولئك.
ويحتمل العدم؛ لعموم الرواية الآتية فتأمل.
فإن ظهر العداوة؛ فالظاهر أنها غير مقبولة، وإن ظهر ما يوجب العداوة عرفا ولم يظهر فيمكن عدم القبول حملا على العداوة، بناء على وجود المقتضي عرفا.
وإن أخذ المال فالظاهر وجود العداوة بناء على العرف والعادة، فإن لم يظهر العداوة؛ فإن ذكر في شهادته ما أخذ منه أيضا لم يقبل فيما أخذ منه، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم القبول في غيره أيضا للتهمة بالعداوة عرفا وعادة وإن لم يذكر وللشهرة ورواية محمد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رفقة كانوا في الطريق (طريق - خ ئل) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض؛ قال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة (من - ئل) غيرهم عليهم (1).
وقد يمنع وجود العداوة عرفا، إذ الفرض عدم ظهورها، والشهرة ليست بحجة، والرواية غير صحيحة، للقول في علي بن أسباط (2) بالفطحية وإن كان معتمده الخلاصة، والجهل بحال محمد بن الصلت فإنه غير مذكور.