والتخطئة في صورة الصدق فقوله: (أخطأت) صريح في الرمي فتأمل.
هذا إذا لم يثبت بالبينة الشرعية، ولا اعترف به المقذوف.
وأما مع أحدهما، فلا فسوق ولا رد؛ للتقييد في الدليل في الجملة، وللأصل، ولجواز قول (قوله - خ) الصدق، ولتجويز الشرع، الشهادة.
والظاهر أنه لا ترد بترك المندوبات، للأصل وعموم أدلة قبول الشهادة والعدالة؛ لعدم ذكر المندوبات فيها إلا الجماعة؛ لما عرفت في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1).
قال في الشرائع: (ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن).
قال في شرحه: (ترك المندوبات لا يقدح في التقوى ولا يؤثر في العدالة، إلا أن يتركها أجمع، فيقدح فيها، لدلالته على قلة المبالاة بالدين والاهتمام بكمالات الشرع، ولو ترك صنفا منها كالجماعة والنوافل فكترك الجميع في العلة المقتضية، نعم لو تركها أحيانا لم يضر).
ولا يخفى ما في هذا من عدم موافقته للمتن وعدم طوره، فإنه أولا ذكر ترك مجموع السنن ثم ذكر أن صنفا منه مثل ترك الجميع للعلة المقتضية.
مع أنه قياس مع الفرق، ولأن ترك جميع السنن بعيد، بل لا يمكن من المسلم العدل، أن لا بد من السلام، وستر ما زاد على العورة، والتعمم، وفعل المندوبات في الصلاة؛ إلا أن يقصد من حيث أنه سنة، ومع النية المعتبرة، وذلك أيضا بعيد.
على أن المراد بالجميع بل صنف منه غير واضح، والعمل على المتن (2) غير