العامة والخاصة - لعدم حصول الأذى، لأن في ذكره تشييع الفاحشة وحصول الأذى والسب.
وينبغي أن يستغفر لصاحبه، لما مر في بعض الأخبار أنه كفارة لغيبته (1).
ويحتمل عدمه؛ لأنه حصل في حق الآدمي بفضيحته وكشف عورته، ولأنه فتح هذا الباب يؤول إلى كثيرة وقوع الغيبة وكشف العورة وتشييع الفاحشة وكسر حرمة المؤمن والمؤمنة في الجملة، فلا يسقط إلا بالرد أو بإبرائه. والأول لا يمكن فتعين الثاني.
فإن تعذر بالموت ونحوه يعزم على ذلك إن (متى - خ ل) أمكن، ويوصي ويكثر العمل، ويستغفر له عسى أن يعفو الله عنه ويرضي خصمه عنه، فإنه إذا أخذ بعض أعماله يبقى له لبعض.
والظاهر أنه لا ينفع إبراء الوارث واسترضائه في الحقوق الغير المالية - مثل الغيبة والقذف - وإن ورث الوارث حده وفيه تأمل.
وإن كان ماليا؛ فإن وصل إلى صاحبه منه أو من وارثه أو غيره ما يبرئ ذمته منه ولا يبقى عليه شئ سوى الاستغفار والتوبة، ويمكن الاحتياج إلى الابراء مما فعل؛ بأن حال بين المال وصاحبه.
وكذا إن وصل إلى وارثه وإن كان بعيدا أو بعد مدة طويلة، ولكن هنا بقاء حق الحيلولة أظهر، بل تحريم شخص عن الانتفاع بماله بالكلية بحيث مات ولم ينتفع به، وانتفاع الوارث ليس انتفاعه، وإنما انتفع هو أيضا بماله، فإنه صار بعد ذلك حقا له، فلو لم يحصل لمالك الأصل عوض كاد أن يكون ظلما، فلا يبعد أن