حكم عليه به بمجرد سماع لفظه، وإنما احترزوا باشتراط القصد عن مثل الساهي والنائم إذا أوقعا لفظا صريحا، فإنه لا يعتد به، لعدم القصد إلى مدلوله، بخلاف الكناية، فإن ألفاظها لما كانت مشتركة بين المقصود منها - وهو الطلاق - ونحوه لم يحمل عليه بمجرد قصده إلى المعنى، لاشتراكه، بل لا بد من القصد إلى بعض معانيه وهو الطلاق مثلا، وهذا القصد على خلاف الأصل، لأنه تخصيص للفظ المشترك بأحد معانيه، فلا بد من العلم به وإلا لم يحكم عليه بالطلاق ولا غيره، بخلاف الصريح، فإن الأصل فيه إذا وقع من العاقل الخالي عن الموانع أن يكون قاصدا به مدلوله، فهذا هو الفارق بين القصدين فتدبره فإنه من مواضع الاشتباه على كثير.
واعلم أنه قد دل على عدم الاكتفاء ببعض هذه الألفاظ المعدودة في الكناية حسنة محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بتة، أو برية، أو خلية، قال: " هذا كله ليس بشئ " (1).
ومعنى خلية وبرية أي: من الزوج. ومعنى حبلك على غاربك أي: خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه - وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق - ليرعى كيف شاء. والحقي - بكسر أوله وفتح ثالثه، وقيل:
عكسه - أي: الحقي بأهلك لأني طلقتك. وبائن أي: مفارقة وحرام عليه الاستمتاع بها. وبتة أي: مقطوعة الوصلة. وتنكير " البتة " جوزه الفراء (2)،