قوله: " إذا طلقها فخرجت... الخ ".
هذا هو الطلاق المعبر عنه بطلاق السنة بالمعنى الأخص. وهو يشارك طلاق العدة في تحريم الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره، ويفارقه في أن هذا لا يحرم مؤبدا مطلقا. أما الثاني فهو محل وفاق، ولا يوجد ما ينافيه.
وأما الأول فيدل عليه عموم قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وخصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل. فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل. فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان،