الروايات وأضعف سندا، فكيف بالحسن الذي ليس في طريقه خارج عن الصحيح سوى إبراهيم بن هاشم، وهو من أجل الأصحاب وأكبر الأعيان، وحديثه من أحسن مراتب الحسن؟! ومع ذلك ليس لها معارض في قوتها حتى يرجح عليها بشئ من وجوه المرجحات.
نعم، نقل الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال: " ليس الطلاق إلا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، وكل ما سوى ذلك فهو ملغي " (1).
ولا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يصلح للمعارضة أصلا، لأنه من قول ابن بكير وحاله معلوم، والراوي الحسن بن سماعة شيخ الواقفية ووجههم، فأين هذا من حديث (2) سنده علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والثلاثة (3) الأول عن عمر بن أذينة. عن محمد بن مسلم؟!
ومن العجب عدول الشيخ - رحمه الله - عن مثل ذلك مع تعلقه في وقوع الطلاق بقوله: " نعم " في جواب السؤال برواية (4) السكوني، وبوقوعه بغير العربية برواية (5) حفص عن أبيه، وهما عاميان كالسكوني، وتركه هذه الأخبار المعتبرة الاسناد.