قوله: " ولو خالعها بعوض..... الخ ".
وذلك لأن الموصوف أمر كلي لا ينحصر فيما دفعته، وإنما يتأدى به الأمر الكلي الثابت في الذمة على تقدير مطابقته له، فإذا ظهر بخلافه فله رده والمطالبة بما وصف، لأنه حقه. ويفهم من قوله: " فله رده " أن له الرضا به أيضا. وهو يتم مع كونه موافقا في الجنس وناقصا في الوصف ليكون الفائت متمحضا لحقه، أو مع كونها عالمة بحاله، أما لو كانت جاهلة به وهو زائد عن الموصوف ولو من وجه أو مغاير له لم يملكه بقبوله بدون رضاها، لأنه غير الحق، فيتوقف تعينه عوضا على تراضيهما به.
قوله: " ولو كان معينا..... الخ ".
إذا كان العوض معينا فظهر معيبا فله الأرش، لأنه نقص حدث قبل القبض فكان مضمونا عليها كما تضمن الجملة. وذكر المصنف وغيره أن له رده والمطالبة بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، لأن فوات الجزء الموجب للعيب أو