قوله: " لو انهدم المسكن.... الخ ".
قد عرفت أن على المطلقة ملازمة مسكن الطلاق مع الاختيار، فلو عرض له انهدام لا يقبل الاصلاح وهي ساكنة فيه جاز إخراجها إلى غيره. وكذا لو كان مستعارا ورجع المعير فيها، أو مستأجرا وانقضت مدة الإجارة. لكن في هذين يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر.
وأوجب جماعة (1) تحري الأقرب إلى المسكن المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا في الخروج المشروط بالضرورة على موردها. وهو حسن.
ومتى نقلها ثم بذل المنزل الأول مالكه ففي وجوب ردها إليه وجهان، من أن جواز الخروج عنه مشروط بالضرورة وقد زالت، ومن سقوط اعتباره حيث أذن في الخروج منه. والغرض الذاتي منه ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج، وهو حاصل في الثاني، وفي عودها إلى الأول منافاة للمقصود كانتقالها عنه. والمتجه عدم وجوب إعادتها إليه.
وإنما يجب عليها الإقامة في المسكن الذي طلقت فيه إذا كان لائقا بها عادة، فلو كان دون مستحقها وكانت راضية به زمن الزوجية لم يجب عليها الرضا