لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.
فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.
أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا.
وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا.
ومن فقهائنا (1) من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية (2) يعضدها الغالب في الحيض. ومنهم (3) من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور.