بالمطلقة حيث تستحق ذلك على الزوج.
والأصل في هذه المسألة أن مذهب بعض الشافعية (1) وجوب السكنى في عدة الوفاة كما تجب في غيرها من العدد البائنة والرجعية، لا يخصون الحكم بالرجعية كما يذهب إليه أصحابنا، وجعلوا حق السكنى من التركة، وعليه يتفرع ما ذكر هنا. فتابعهم الشيخ في العبارة من غير تقييد بما يناسب مذهبه. وقيدها المصنف والعلامة (2) بكونها حاملا. وذلك يتم في استحقاق أصل السكنى لا في صفتها، للفرق بين سكنى المطلقة والمتوفى عنها الحامل على ما رأيت.
قوله: " لو أمرها بالانتقال..... الخ ".
قد عرفت أن من استحقت السكنى من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الطلاق إلا أن يمنع منه مانع. فلو انتقلت من مسكن إلى آخر ثم طلقها الزوج، فإن كان الانتقال بغير إذنه فعليها أن تعود إلى الأول مطلقا. ولو أذن