صيغة مخصوصة، بل على مجرد الدلالة على معناه.
ولا فرق في ذلك بين كون الثانية معطوفة بالواو و" بل " لاشتراكهما في المقتضي للفساد، وهو عدم تمامية الصيغة في المعطوفة.
وربما فرق بينهما وحكم بصحته في المعطوفة بالواو، نظرا إلى أن الواو تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قوله: " طالق " في الأول مرادا في الثانية، بخلاف المعطوفة ب‍ " بل " لأنها تفيد الاضراب عن الأولى وإثباته للمعطوفة، وإذا بطل حكم " طالق " في الأولى لم يكن مؤثرا في الثانية.
والأقوى توقف الثانية على الصيغة التامة مطلقا، وإلا اختص الطلاق بالأولى. نعم، لو وقع ذلك على وجه الاقرار حكم بطلاقهما، لأنه أقر بطلاق المذكورة أولا ثم رجع مستدركا وأقر بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأول، ويؤاخذ بالثاني، كما لو قال: له علي درهم بل دينار.
قوله: " ولا بد من حضور... الخ ".
أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق. ويدل عليه - وراء الاجماع - قوله تعالى بعد ذكر الطلاق: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) الآية، وإن كانت محتملة للاشهاد على الرجعة لقربها إلا أن الأخبار خصصته به، روى محمد بن مسلم وزرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن..