سبق (1)، بل هي من الألفاظ الصريحة. نعم. اعتبر القائلون بصحة الاستثناء أن يكون قصده مقترنا بأول اللفظ، فلو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه لم يؤثر الاستثناء، لوقوعه بعد لحوق الطلاق، فيلغو.
قوله: " ولو قال: أنت طالق... الخ ".
إذا قال: أنت طالق غير طالق، فإن كان الطلاق رجعيا، وقصد الرجعة بقوله: غير طالق، وقلنا إن إنكار الطلاق رجعة، صح الطلاق والرجوع. وإن أراد النقض بجعل " غير " بمنزلة " إلا " كان كالاستثناء المستغرق، فيبطل النقض وتصح الواحدة. وكذا لو كان بائنا، أو لم نقل إن إنكار الطلاق يفيد الرجعة. وسيأتي (2) الكلام فيه.
ولو قال: طلقة إلا طلقة، فهو استثناء مستغرق، فيبطل الاستثناء لاستغراقه، وتقع (3) الطلقة بغير إشكال، إذ لا فرق في بطلان الاستثناء المستغرق بين تعدد أفراد المستثنى منه واتحادها.