أول الكتاب (1) ذكره شرطا وجرى فيه على مذهب غيره، فلذلك كان ما هنا أجود.
قوله: " والسنة تنقسم... الخ ".
جعل طلاق العدة قسيما للرجعي غير جيد، لأن طلاق العدة من جملة أقسام الرجعي وداخل فيه، فلا يجعل قسيما له المقتضي لخروجه عنه. وكان الأولى تقسيم طلاق السنة إلى بائن ورجعي، ثم تقسيم الرجعي إلى طلاق العدة وغيره، كما صنع في التحرير (2). وفي القواعد (3) قسم الطلاق الشرعي - وهو طلاق السنة بالمعنى الأعم - إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص. والمراد به أن يطلق على الشرائط تم يتركها حتى تخرج من العدة، سواء كانت العدة رجعية أم بائنة، ثم يتزوجها بعقد جديد. وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة، فإن الطلاق الشرعي أعم منهما. ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي واقتصر عليهما. وهو جيد. وكذلك فعل في الارشاد (4)، إلا أنه قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي. والحكم فيهما واحد.
والتحقيق: أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي كما ذكرناه، فلا يجعل قسيما له. والطلاق السني بالمعنى الأخص بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه. يختص البائن عنه بما إذا لم يتزوجها بعد العدة مع كونه بائنا، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع وتزوجها