الصحيحة أن يقول: ما فعلت شئ، ف‍ " ما " مبتدأ بمعنى الذي، و" فعلت " صلتها وعائدها محذوف وهو ضمير المفعول، و" شئ " خبر عن الموصول المبتدأ، فلا يظهر العدول إلا مع جهل من حمله على الحلف بالحال. ولو أراد التورية لكونه خبرا عن الفعل فيما مضى وقد وقع منه وأنكره لمصلحة - وهو معذور في الانكار - فالتورية لأجل الخبر لا لأجل اليمين.
قوله: " ولو اضطر إلى الإجابة... الخ ".
هذا أيضا من ضروب التورية بأن يأتي باللفظ المشترك ويقصد من معانيه غير ما يراد عنه في تلك المحاورة، فإنه يخرج بذلك عن الكذب وإن لم يكن يمينا.
ويستفاد من تقييده بالاضطرار ومن الأمثلة السابقة أن التورية لا تصح من غير ضرورة، لأن إطلاق اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه يوهم الكذب.
وقيل: تجوز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لأن العدول عن الحقيقة سائغ، والقصد مخصص. وهذا هو الأظهر، لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما روي عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، وكان آخر يخط دائرة في الأرض ويضع فيها إصبع الجارية ويقول لها: قولي له: ليس ها هنا واقصدي داخل الدائرة.