قوله: " لو أكرهها على الفدية...... الخ ".
يتحقق إكراهه عليها بتوعده إياها إن لم تبذلها بما لا تحتمله أو لا يليق بجانبها من ضرب وشتم ونحوه، لا بتقصيره في حقوقها الواجبة لها من القسم والنفقة فافتدت منه لذلك على الأقوى، إلا أن يظهر لها أن ذلك طلبا لبذلها فيكون إكراها، لصدق تعريفه عليه حينئذ. وقد تقدم البحث في ذلك في باب الشقاق من النكاح (1). ولو حملها على ذلك بفعل ما لا يحرم عليه - كاغارتها - أو ترك ما لا يجب فعله لم يعد ذلك إكراها إجماعا. وحيث يتحقق الاكراه على البذل، فإن كان الواقع خلعا بطل وإن قلنا إنه طلاق، فلا يكون رجعيا، لأن ماهيته لا تتحقق بدون صحة البذل عندنا. وإن كان طلاقا بعوض وقع رجعيا من حيث فساد البذل. ولو كان بائنا من حيثية أخرى بانت منه بغير عوض، وكان التقصير من جانبه.
قوله: " لو خالعها والأخلاق...... الخ ".
أما بطلان الخلع فلما تقدم من اشتراط صحته بكراهتها له، فبدون الكراهة