لو أخبر خبرا كاذبا صدق عليه الخبرية، لأن المراد منه القضية التي تحتمل الصدق والكذب. وعلى هذا لا يفتقر في البر من يمينه إلى تعداد ما ذكر، بل يكتفي بذكر أي عدد شاء لصدق الخبرية، سواء كان مطابقا للواقع أم لا، اللهم إلا أن يقصد الخبر المطابق أو يكون الاطلاق متبادرا إليه فيتم ما ذكروه.
ويمكن تمثيل هذه الفروض في التعليقات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية كالطلاق عند العامة والظهار عندنا، بل هي في ذلك أظهر من اليمين، لأن انعقاد اليمين بذلك مشروط بكونه راجحا أو متساوي الطرفين، وقد لا يتفق في هذه الأمثلة ذلك، فلا تنعقد اليمين.
ومثاله في التعليقات أن يقول الرجل لزوجته: إن لم تصدقيني في حال هذه السرقة، أو: إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي، ونحو ذلك. فطريق تخلصها من الظهار إخباره بما ذكر من الطريق. وأشار بقوله: " فذلك وأمثاله سائغ " إلى أن فروع الباب لا تنحصر في ذلك. والضابط تحصيل الحيلة المخرجة من الكذب أو المحصلة للمطلوب. وفروع الباب كثيرة فلنشر إلى بعضها للتمرين.
منها: لو قال لها: إن أكلت هذه الرمانة فأنت علي كظهر أمي. فطريق التخلص على تقدير أن لا تترك أكلها أن تبقي منها حبة فصاعدا، فيصدق عدم أكلها. ومثله لو قال: إن أكلت هذا الرغيف، فأبقت منه بقية تحس (1). ولو أبقت فتاتا يدق مدركه وقع، لصدق أكله نظرا إلى العرف. ويحتمل مثله في إبقاء حبة