الفروض المشار إليها في المتن.
(1) في الأفضلية اشكال بل منع، وقد تعرضنا حكم المسألة بكامل جهاته في الامر الرابع من (فصل: في صورة حج التمتع وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) لأن عمرة التمتع وحج التمتع عمل واحد مركب من جزأين مترابطين ثبوتا وسقوطا، وعلى هذا فلا يمكن أن ينوي المكلف كلا منهما بنية مستقلة، بل لابد أن تكون نية كل واحد منهما في ضمن نية المجموع، كما هو الحال في كل واجب مركب، والا لزم كون كل واحد منهما واجبا مستقلا، وهذا خلف فرض كون المجموع واجبا واحدا، فمن اجل ذلك لا يمكن أن يستنيب شخصا لعمرة التمتع وآخر لحج التمتع، فان هذه الاستنابة لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن العمرة بصورة مستقلة غير مشروعة، وكذلك حج التمتع، فاذن لا محالة تكون الإجارة عليهما باطلة، فان ما هو مشروع - وهو كون كل منهما جزء الواجب - لم تقع عليه الإجارة، وما وقعت الإجارة عليه وهو كون كل منهما واجبا مستقلا لم يكن مشروعا، وتفصيل الكلام في ذلك في الأمر الخامس من (فصل: في صورة حج التمتع وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).