كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	السابع: خيار العيب	7
2	القول: في خيار العيب	9
3	الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة	9
4	الرافع للغرر هو العلم بالصفة	10
5	عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة	12
6	بطلان الانصراف إلى الصحيح	13
7	عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط	14
8	مسألة: حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب	17
9	خيار العيب عقلائي	17
10	السر في ثبوت الأرش	18
11	في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري	26
12	حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا	28
13	حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا	31
14	ظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار لا مثبت	33
15	القول: في المسقطات	35
16	مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة	37
17	وهو يسقط بأمور: الأول: إسقاط الخيار صريحا	38
18	دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش	40
19	صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل	43
20	الثاني: التصرف	44
21	الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف	46
22	هل المسقط للخيار هو التغير أو التصرف المغير؟	49
23	حول مسقطية التصرفات الاعتبارية	51
24	عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور	53
25	الثالث: التلف	54
26	بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف	55
27	وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه	59
28	في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب	60
29	في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء	65
30	وهنا جهتان: الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى	66
31	الجهة الثانية: رد نصف العشر عند رد الحبلى	69
32	الرابع: حدوث عيب عند المشتري	70
33	حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض	71
34	وحدة الخيار عند تعدد العيوب	74
35	الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة	77
36	حكم العيب الحادث في زمان الخيار	80
37	حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار	84
38	عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب	85
39	سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب	88
40	تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب	91
41	خيار تبعض الصفقة	91
42	كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة	94
43	حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري	98
44	حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل	100
45	مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصة	103
46	سقوط الأرش بإسقاطه	104
47	سقوط الأرش لو اشترى ربويا بجنسه فظهر في أحدهما عيب	104
48	مسألة: في مسقطات الأرش والرد	107
49	يسقط الأرش والرد بأمور: الأول: العلم بالعيب قبل العقد	107
50	حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب	109
51	الثاني: تبري البائع من العيوب	114
52	هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟	117
53	إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة	118
54	صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي	119
55	في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد	120
56	الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر	122
57	منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد	122
58	منها: التصرف بعد العلم بالعيب	126
59	منها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	129
60	منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	133
61	مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا	137
62	مسائل في اختلاف المتبايعين	139
63	مقدمة في تشخيص المدعي والمنكر	139
64	في تشخيص المدعي والمنكر	139
65	موارد اختلاف المتبايعين: الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار	142
66	الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع	142
67	الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب	143
68	حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار	145
69	الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها	146
70	لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة	149
71	اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات	150
72	فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل	153
73	الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار	155
74	حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار	158
75	فهنا صورتان: الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ	158
76	الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع	161
77	الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم	162
78	منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب	162
79	منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري	165
80	منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد	169
81	منها: ما لو اختلفا في البراءة	171
82	منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به	174
83	السادس: في الاختلاف في الفسخ	175
84	وفيه مسائل: الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ	175
85	الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت	178
86	الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته	179
87	القول: في ماهية العيب تعريف العيب	181
88	عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة	184
89	حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص	186
90	الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها	188
91	حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»	189
92	حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا	190
93	ثمرة المقام	192
94	الكلام: في الأرش	193
95	معنى الأرش لغة واصطلاحا	195
96	المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره	196
97	عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى	201
98	هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟	205
99	عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد	206
100	مسألة: في معرفة الأرش	210
101	مسألة: في اختلاف المقومين	214
102	القول: في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحتها	221
103	شروط الصحة: الأول: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه	223
104	حال شرط الفعل	224
105	حال شرط النتيجة	227
106	الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه	231
107	الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائيا	234
108	الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	236
109	أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة	236
110	هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟	242
111	مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط	243
112	في التعارض صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق	246
113	بيان معنى الشرط	249
114	مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده	250
115	الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها	254
116	الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم	256
117	جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج	259
118	المراد من مخالفة الشرط للكتاب	266
119	التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة	267
120	تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية	270
121	كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه	272
122	توجيه المحقق الأصفهاني ونقده	273
123	بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع	275
124	تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم	276
125	الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	279
126	تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد	280
127	حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر	283
128	هل يصح اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟	286
129	كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة	289
130	حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة	290
131	تفصيل المحقق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال	293
132	حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد	296
133	السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع	297
134	السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال	300
135	الثامن: أن يلتزما به في ضمن العقد	303
136	وجوب العمل بالشروط الابتدائية	304
137	هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟	305
138	حول كلام الشيخ الأعظم في المقام	309
139	التاسع: التنجيز	311
140	مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه	313
141	دلالة حديث «المؤمنون» على وجوب الالتزام بالشرط	315
142	حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب	318
143	هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟	321
144	تحقق البيع باشتراط المبادلة	322
145	وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل	323
146	عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط	325
147	الاشتراط موجب لثبوت الحق	327
148	تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ	328
149	ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة	330
150	ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم	330
151	الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها	331
152	بقي أمور: الأول: في حكم الشرط المتعذر	333
153	عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط	335
154	الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه	337
155	ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف	338
156	في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه	341
157	في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل	342
158	الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط	345
159	وجه البطلان أمور: منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقا للنهي	345
160	منها: أن المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حق المشروط له	347
161	منها: أن العين متعلقة لحق الغير والتصرف في متعلقه باطل	347
162	الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه	350
163	الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط	352
164	بقي شئ: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة	357
165	القول: في حكم الشرط الفاسد الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد	359
166	الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد	365
167	الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد	369
168	القول: في أحكام الخيار	373
169	مسألة: في أن جميع الخيارات موروثة	375
170	هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟	379
171	في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام	380
172	مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار	385
173	الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي	392
174	فرع: حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة	397
175	الجواب عن الإشكال	399
176	حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق	402
177	مسألة: في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له	403
178	مسألة: في حصول الفسخ بالفعل	405
179	حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا	406
180	عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ	408
181	مسألة: في أن التصرف سبب لا كاشف	411
182	إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية	415
183	الإشكال الأول	415
184	الإشكال الثاني	418
185	الإشكال الثالث	422
186	فرع: في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها	423
187	حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما	424
188	الأصول المتصورة عند الشك في صحة العتق والملك	428
189	مسألة: في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين	431
190	الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين	432
191	كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه	434
192	كلام المحقق الأصفهاني ونقده	435
193	كلام المحقق النائيني والايراد عليه	438
194	في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة	439
195	حكم شرط الخيار برد الثمن	441
196	جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار	442
197	هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟	444
198	جواز الإجارة في زمان الخيار	445
199	فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج	447
200	مسألة: في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار	451
201	الاستدلال بالروايات على عدم التوقف	452
202	أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار	457
203	مسألة: في قاعدة الضمان على من لا خيار له	461
204	اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان	463
205	هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟	467
206	في جريان القاعدة في الكلي	470
207	المراد من الضمان في القاعدة	472
208	إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي	476
209	ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار	478
210	اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف	479
211	مسألة: في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار	481
212	مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين	483
213	مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟	487
214	القول: في النقد والنسيئة	491
215	مسألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد	493
216	مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه	499
217	مسألة: فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا	503
218	حكم المسألة بحسب الأخبار	507
219	مسألة: في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل	513
220	النسيئة بيع خاص مقابل النقد	513
221	عدم سقوط التأجيل بالإسقاط	515
222	مسألة: في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟	519
223	إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين	522
224	حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين	524
225	مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	527
226	بحث في أخبار تعليم حيل الربا	529
227	مسألة: في صور بيع المباع بالثمن المؤجل	533
228	حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان	533
229	الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل	538
230	حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه	541
231	القول: في القبض	545
232	المراد من القبض لغة واصطلاحا	547
233	المعنى اللغوي للقبض	547
234	معنى القبض في المعاملات	548
235	كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع	551
236	في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض	554
237	القول: في وجوب التسليم	559
238	مسألة: في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره	561
239	الآثار المترتبة على وجوب التسليم	562
240	مسألة: في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله	567
241	حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع	569
242	عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به	571
243	حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع	573
244	القول: في أحكام القبض	575
245	مسألة: في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي	577
246	انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف	581
247	المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع	584
248	حكم إتلاف المشتري للمبيع	585
249	حكم إتلاف البائع للمبيع	586
250	عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن	587
251	حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه	589
252	عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع	591
253	حكم تلف بعض المبيع قبل القبض	591
254	حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض	594
255	مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه	597
256	الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه	598
257	القرائن الدالة على إرادة الكراهة	602
258	شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن	606
259	شمول النهي لجميع أسباب النقل	608
260	حكم نقل غير المقبوض بغير البيع	609
261	الفهارس العامة 1 - فهرس الآيات الكريمة	613
262	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	615
263	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	624
264	4 - فهرس الأعلام	626
265	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	634
266	6 - فهرس مصادر التحقيق	638