له، ما يرد على أصالة عدم كون الشرط مخالفا بالعدم الربطي; فإن العناوين المحمولية والنفسية على قسمين:
أحدهما: ما لا إضافة له إلى شئ في الخارج، كالإنسان، والعالم، والبياض.
وثانيهما: ما له إضافة، كمخالفة الشرط للكتاب، وعدم كون المرأة من قريش، ونحو ذلك.
ومثله وإن كان مسبوقا بالعدم، لكن المسبوقية إنما هي بعدم الأطراف والمضاف إليها; ضرورة أنه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة، ولا مضاف، ولا مضاف إليه، ومثل هذا العدم بعدم الأطراف، لم يكن موضوعا للحكم، وما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط والكتاب، وهو غير مسبوق باليقين.
وبالجملة: الإيراد الوارد على الكون الرابط، وارد على العناوين المضافة طابق النعل بالنعل، فما اشتهر بينهم; من عدم الإشكال في مطلق «ليس» التامة، إذا كان الحكم مترتبا عليها (1)، غير متجه بإطلاقه.
تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم وهاهنا كلام من بعض الأعاظم، في قبال المحقق الخراساني.
وحاصله: التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم، بين ما إذا كان من قبيل العرض لموضوعه، وغير ذلك مما كان الموضوع مركبا من جوهرين، أو