دلالة حديث «المؤمنون...» على وجوب الالتزام بالشرط هذا مع أنه لا قصور في أدلة الشروط، عن شمول جميع الأقسام المتقدمة; فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) مع الغض عن الاستثناء والصدر والذيل في الروايات، يحتمل أن يكون «الشرط» فيه بمعناه الحقيقي; أي نفس القرار بالمعنى المصدري، أو بمعنى الملتزمات التي يكون استعماله فيها معروفا مشهورا.
وعلى أي حال: تكون الجملة الخبرية في مقام إنشاء الحكم والتشريع، لا الإخبار عن الواقع المحفوظ; فإنه مخالف للواقع، فإن كثيرا من المؤمنين والمسلمين، لا يعملون بشروطهم، ولا يلازمونها.
والحمل على أنه ينبغي أن يكون المؤمن كذلك، أو أن المؤمن من كان كذا، ومن لم يكن عاملا فليس بمؤمن، كما ترى، ولا سيما مع معهودية لزوم العمل بالشروط لدى العرف.
فلا إشكال في أن الجملة في مقام التشريع، بل الجمل الخبرية المفيدة للبعث والزجر، أبلغ في الإفادة من الأوامر والنواهي.
فحينئذ يكون الظاهر المتفاهم منه على الاحتمالين، أن المؤمن ملازم لشرطه لا ينفك منه; أي لا بد له أن يكون ملازما له غير منفك عنه.
والملازمة له مختلفة أثرا وحكما بحسب الموارد; فملازمة شرط الفعل وعدم الانفكاك عنه، العمل على طبقه والوفاء به وفيا، فمن شرط ولم يعمل