كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد البناء على جريان أصالة عدم المخالفة في صدر كلامه بقوله: ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط (1).
فلم يتضح هل مراده أن الأصل الثاني عين الأول، وأن أصالة عدم مخالفة الشرط للحكم، عين أصالة عدم ثبوت الحكم على الوجه المذكور، كما يشعر به قوله: «ومرجع هذا إلى هذا» أو أنه أغمض عن الأصل الأول، وأجرى الثاني; بواسطة إشكال في الأول دونه؟
فإن كان المراد وحدة الأصلين، فمن الواضح عدمها; فإن وحدة الأصلين لا بد وأن تكون بوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، ومن المعلوم عدمها موضوعا ومحمولا.
وإن أريد الوجه الثاني; لأجل التخلص عن إشكال عدم المسبوقية باليقين، والمثبتية، على ما تقدم الكلام فيه بالنسبة إلى أصالة عدم المخالفة (2)، فيرد على الثاني عين الإشكال; فإن عدم الثبوت بالوجه المذكور، غير مسبوق باليقين لو أريد السلب بسلب المحمول، ومثبت لو أريد بسلب الموضوع لإثبات سلب المحمول.