النقص في الخلقة الأصلية كنقص الإصبع وزيادته، وما في المصنوعات من العيوب في الأوصاف ونحوها.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكما ل، فالصحة ما يقتضيها أصل الماهية، المشتركة بين أفراد الشئ لو خلي وطبعه (1).
فيرد عليه ما تقدم: من أن الكلام لا يختص بالعيوب التي تفرض في أفراد الماهيات الأصيلة، حتى يقال: إن مقتضى الماهية كذا، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب.
عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة ثم إنه لا إشكال في ثبوت خيار العيب عند العقلاء في غير المخلوقات الإلهية والماهيات الأصيلة، ولا دليل على الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة، إلا توهم دلالة رواية السياري عليه، وفيها بعد ذكر قضية ابن أبي ليلى:
فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة، لا يكون على ركبها شعر، يكون ذلك عيبا؟
فقال محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكني حدثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: «كل ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب...» إلى آخرها (2).