الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وقد اضطربت كلماتهم في بيان هذا الشرط، ووقع الخلط في مورد البحث، وذكروا أمثلة خارجة عن محطه.
والتحقيق: أن البحث عن شروط صحة الشرط، إنما هو بعد الفراغ عن الشروط أو الأسباب، التي هي دخيلة في تحققه ووجوده، فالقول: باعتبار معقولية تعلق القصد بالعقد والشرط معا، والتفصيل في ذلك (1)، أجنبي عن مورد البحث.
كما أن مقتضى العنوان «وهو عدم كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد» أن يكون البحث عن مخالفته لماهية العقد وأركانه، أو مخالفته للأحكام المترتبة على ذات العقد، أو للأحكام المترتبة على المعقود عليه - إلا في بعض الموارد التي سنشير إليها (2) - خارجا عن محط الكلام (3).
فالتشقيقات الكثيرة الواقعة في كلام بعض الأجلة، كالأمثلة التي وقعت موردا للنقض والإبرام، جلها أجنبي عن عنوان البحث.
مثلا: إن لعقد البيع مقومات وأركانا دخيلة في مفهومه، أو تحقق ماهيته، كالإيجاب، والقبول بناء على دخالته أيضا فيه، وكالقصد، والجد المقابل