توجيه المحقق الأصفهاني ونقده ومما ذكرناه يظهر النظر في التوجيهات التي ارتكبها بعض الأجلة في تعليقاته قال:
والتحقيق: أن الأصل السابق عبارة أخرى عن اللاحق، فإن نفي كل عنوان منتزع عن شئ تارة: بنفي مبدأ العنوان، وأخرى: بنفي الانتساب المقوم لعنوانية العنوان، وثالثة: بنفي المعنون.
ومآل الكل إلى أمر واحد; وهو نفي العنوان، فنفي عنوان المخالف تارة:
بعدم المخالفة، وأخرى: بعدم الحكم المخالف; أي عدم الحكم الذي لا يتغير (1).
انتهى.
وفيه: أنه إن أريد بأن مآل الكل واحد، أن القضية المستصحبة في الكل واحدة، فهو خلاف الضرورة; فإن قضية «عدم كون الشرط مخالفا للكتاب» غير قضية «عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يتغير» وغير «أن الحكم الكذائي غير مخالف للشرط» لاختلاف الموضوع والمحمول فيها، والاستصحاب في إحداها غير كاف عن الأخرى.
وإن أريد أن الغرض من جريان الكل واحد وهو إثبات صحة الشرط.
ففيه: - مضافا إلى عدم دفع الإشكال - أن أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي لا تثبت صحتة، وكذا أصالة عدم مخالفة الكتاب للشرط، إلا على القول بالأصل المثبت; فإن ما ورد في النص منطوقا ومفهوما هو «مخالفة