(١) وردت العبارة في " م " هكذا: ثم إن ما يأخذه المخالف هل يحسب من الزكاة أم لا؟ قولان، ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريح بعضها الاحتساب، [وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن، ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمتصدق إبل الصدقة وغيرها، والمقاسمة باسم الخراج، الظاهر أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن الزكاة وفي المعتبر وعن التذكرة، ودعوى اتفاق الإمامية، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه باسم الزكاة عنها - كما لا يخفى -، وأما ما أخذه باسم، ولم ينسب الخلاف في المعتبر إلا إلى أبي حنيفة، ولعل الأخبار الكثيرة الواردة بالاجزاء، واردة تقية عنه] وظاهر بعض الأخبار العدم.. إلى آخر ما ورد في المتن.. ثم إنه شطب على ما جعلناه بين المعقوفتين وكتب في الهامش عبارتان هما: من قوله: " وإن أوجب في بعضها ".. إلى قوله: " وغيرها "، والثانية من قوله: " باسم الخراج والمقاسمة ".. إلى قوله: " تقية عنه ". وفيهما بعض الاختلافات مثل: " دعوى " بدل " ودعوى " و " كما سيجئ " بدل " كما لا يخفى "، و " أما ما يأخذه " بدل " وأما ما أخذه ". ثم كتب بعد ايراده العبارتين في الهامش ما يلي: " ولعدم ارتباط الحاشية بالمتن ارتباطا تاما كتبنا المتن والحاشية على نحو ما كتبه الشيخ المرحوم بخطه الشريف ومحونا ما كتب الكاتب من الحاشية في المتن، والناظر يرى التهافت فيهما فله التأمل والتطبيق بمقتضى فهمه (والسلام) ".
(٢) في " م ": الظاهر.
(٣) في " ف ": من (٤) في " م ": المعتبر، راجع الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٢، والمعتبر ٢: ٥٤٠ وليس فيهما عنوان " المخالف ".
(6) الوسائل 6: 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1 و 2.

مفاتيح البحث: الزكاة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾