أدلة اعتبار الحول وإن كثرت ووردت في مقام البيان، إما بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم (1) أو المجاز اللغوي، وإما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه.
ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد، مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " (2) وفي بعضها " السنة " (3) وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى، مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت.
ودونه في الضعف: التجوز في الألفاظ المذكورة.
فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي الحول إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير، كما يستعمل مضي الأسبوع والشهر بدخول اليوم الأخير، ونحوه: مضي عشرة أيام أو أيام، أو غير ذلك بدخول اليوم الأخير. وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به بعد قيام الدليل.
ومما ذكرنا ظهر أنا وإن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلا أن الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الأول، ولا يستأنف الحول إلا بعد انقضائه. ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد الأخير من الحول الثاني، كما يظهر من غير واحد، (4) ولذا فكك (5) بينهما جماعة من متأخري المتأخرين (6).
نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا