كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٧٩

الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google

كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٧٩

مسائل مستقلة

(٧٩)

الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»

الفهرست

جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الزكاة شرح إرشاد الأذهان	1
2	الزكاة لغة	3
3	الزكاة شرعا	3
4	تعريف الزكاة في المبسوط	3
5	مناسبة المعني الشرعي للمعاني اللغوية	4
6	عدم وجوب حق سوى زكاة المال والفطرة	4
7	زكاة المال	7
8	شرائط وجوب الزكاة من تجب عليه الزكاة	9
9	عدم الوجوب على الطفل	9
10	عدم الوجوب على المجنون مطلقا	11
11	حكم النائم والناسي	12
12	الزكاة في مال تجارة الطفل استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل	12
13	معنى " الطفل "	13
14	عدم ضمان الولي المتجر للطفل	13
15	استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون	14
16	حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه	14
17	هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة؟	14
18	مختار المؤلف	16
19	معنى " الملاءة "	17
20	حكم تصرف غير الولي في مال الطفل	17
21	هل يجوز التصرف مع المصلحة إن تعذر الاستئذان؟	18
22	حكم الربح فيما لو اشترى غير الولي بالعين وأجاز الولي ذلك	19
23	حكم الربح فيما لو اشتري بالعين ولم يجز الولي	19
24	هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الإجازة؟	19
25	هل يجب على الولي الإجازة مع الظهور الربح؟	20
26	حكم الربح لو اشترى في الذمة ودفع الثمن من مال اليتيم	21
27	حكم الربح في شراء الولي غير الملي للطفل	23
28	حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه	23
29	حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة	25
30	هل يجوز الضمان للولي غير الملي؟	25
31	هل يجوز للولي المعسر نقل مال الطفل إلى ذمته؟	26
32	حكم الربح في التجارة بمال المجنون	28
33	حكم الزكاة إذا اتجر متجر بمال الطفل والمجنون لنفسه	28
34	الزكاة في غلات الطفل استحباب تزكية غلات الطفل	29
35	القول بوجوب الزكاة في غلات الطفل، ورده	30
36	رجحان التزكية عند الأصحاب	31
37	هل تلحق مواشي الطفل بغلاته؟	31
38	الزكاة في مال المملوك عدم وجوب الزكاة على المملوك	32
39	القول بالوجوب على فرض التملك	33
40	الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك	33
41	الايراد على هذا الاستدلال	34
42	دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور	34
43	هل تجب زكاة مال العبد على مولاه؟	34
44	عدم الفرق بين أقسام العبيد	36
45	عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب	37
46	حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ	37
47	هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة؟	37
48	إذا اقترض العبد المشترك، فلمن يكون هذا القرض؟	38
49	تمامية الملك في الزكاة لزوم تمامية الملك في الزكاة	38
50	تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره	38
51	عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض	38
52	عدم جريان الموصى به في الحول إلا بعد القبول وبعد الوفاة	39
53	عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة	40
54	عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض	40
55	جريان المبيع في الحول من حين البيع	41
56	عدم وجوب الزكاة في المغصوب	42
57	عدم الفرق بين إمكان إخراج مقدار الزكاة وعدمه	42
58	ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده	43
59	تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص	43
60	أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية	44
61	الايراد على التمسك بالاخبار	45
62	التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف	45
63	الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات	45
64	الزكاة في المال المجحود	46
65	الزكاة في المال الغائب	47
66	الزكاة فيما كان في يد الوكيل	47
67	الزكاة فيما غاب عنه مالكه	48
68	حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية	48
69	التحقيق في المسألة	49
70	اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول	50
71	اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول	50
72	الزكاة في عين الوقف	50
73	الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود	50
74	زكاة المال المفقود إذا عاد بعد سنين	51
75	الزكاة في الدين	51
76	الزكاة في المال المقرض	52
77	اشتراط المقترض الزكاة على المقرض	52
78	اشتراط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون	54
79	الزكاة في المرهون	55
80	الزكاة في مال المفلس بعد الحجر	56
81	عدم الفرق في التمكن من فك الرهن بين بيعه وغيره	56
82	تقديم حق الفقراء إذا تعلق الزكاة بالمرهون	56
83	الزكاة في ما نذر التصدق به أقسام نذر التصدق بالزكاة	57
84	تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول	57
85	سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق	58
86	علة السقوط في نذر الغايات	58
87	علة السقوط في نذر الافعال	59
88	القول بالتفصيل في هذا القسم	59
89	منشأ هذا التفصيل	60
90	استدلال المفصل بالروايات	60
91	مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال	61
92	تحقيق المؤلف في المسألة	62
93	حكم النذر المنجز المؤقت بما قبل الحول	63
94	حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده	64
95	حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول	64
96	حكم هذا الصورة في نذر الغايات	64
97	حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول	65
98	حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع	65
99	حكم المسألة في نذر الافعال	66
100	شرط الضمان في الزكاة ضمان المسلم المتمكن من الأداء	67
101	عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف -	67
102	التحقيق في تكليف الكافر بالزكاة	68
103	وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين	69
104	ثمرة عدم ضمان الكافر	69
105	عدم ضمان المسلم لو تلفت الزكاة قبل إمكان الأداء	70
106	معنى " الوجوب قبل إمكان الأداء "	70
107	الزكاة في المال المشترك وملكي شخص واحد	70
108	عدم منع الدين عن الزكاة	70
109	وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلات	71
110	وقت وجوب الزكاة في غير الغلات	74
111	استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر	74
112	القول بتزلزل الوجوب	74
113	منافاة حسنة زرارة مع القول بالوجوب المتزلزل	75
114	حكومة حسنة زرارة على أدلة اعتبار الحول	75
115	وجوب التصرف في أدلة اعتبار الحول	76
116	احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول	77
117	مسائل مستقلة	79
118	في زكاة المال المسألة (1) اعتبار البلوغ في زكاة النقدين	81
119	اعتبار البلوغ من ابتداء الحول	82
120	المسألة (2) استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي	84
121	عدم الضمان على الولي العامل للطفل	85
122	اتجار غير الولي للطفل	85
123	اتجار الولي بمال الطفل لنفسه	86
124	المسألة (3) اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة	87
125	اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة	87
126	دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة	87
127	هل يعتبر في الاقتراض بدون المصلحة ملاءة الولي؟	88
128	مستند المتأخرين في عدم اعتبار الملاءة	89
129	المسألة (4) عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل	90
130	حمل مستند الموجبين على الاستحباب	91
131	الزكاة في مواشي الطفل	91
132	الزكاة في غلات المجنون	92
133	المسألة (5) عدم وجوب الزكاة في مال العبد	93
134	دليل عدم الوجوب	95
135	المسألة (6) دعوى المشهور عدم تملك العبد	96
136	الاستدلال على القول المشهور بالأصل	96
137	رد الاستدلال بالأصل	97
138	الاستدلال بالكتاب، والايراد عليه	97
139	الاستدلال بالاخبار، والايراد عليه	98
140	الاستدلال بالعقل، والجواب عنه	101
141	عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة	101
142	دلالة الأخبار الكثيرة على ثبوت الملك للعبد	102
143	التحقيق في المسألة والجمع بين الاخبار	104
144	وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية	104
145	جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية	106
146	مقتضى الأدلة والقواعد	107
147	التفصيل بين ما ملكه مولاه وبين غيره	109
148	الثمرة بين القولين	110
149	المسألة (7) اشتراط الملكية التامة	112
150	معنى تمامية الملك	113
151	المسألة (8) اشتراط التمكن من التصرف	115
152	المراد بالتمكين من التصرف	116
153	اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول	116
154	استظهار هذا الشرط من كلام المحقق والعلامة	118
155	اعتبار التسلط الفعلي	119
156	ما يدل على اعتبار التسلط الفعلي	120
157	استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف	122
158	الزكاة في مال المحجور	123
159	المسألة (9) الزكاة في الدين	124
160	التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول	125
161	المسألة (10) عدم وجوب الزكاة فيما سوى الأشياء التسعة	128
162	هل تجب الزكاة في الحبوب؟	129
163	هل تجب الزكاة في العلس والسلت	130
164	المسألة (11) كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء	131
165	اختيار المشهور عدم التخيير	131
166	اختيار المؤلف القول المشهور	132
167	مقتضى ظاهر قوله: " في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون "	134
168	مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء	135
169	مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء	135
170	مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء	137
171	الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين	137
172	هذا التخيير عقلي لا شرعي	138
173	وجه الحكم بعدم التخيير	140
174	التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي؟	140
175	أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين	141
176	هل الزائد جزء أو شرط؟	141
177	المسألة (12) نصاب البقر والجاموس	144
178	المسألة (13) نصاب الغنم	145
179	القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط؟	145
180	المسألة (14) اعتبار السوم في الانعام	148
181	الأقوال في مبدأ حول السخال	148
182	مختار المؤلف	149
183	اعتبار السوم في السخال	150
184	ما يتحقق به السوم وما ينقطع به	150
185	مختار المؤلف وتحقيقه	151
186	عدم كون الحول قيدا للسوم	152
187	ما يقدح في صدق السوم وما لا يقدح	153
188	المسألة (15) اعتبار الحول في وجوب الزكاة	154
189	زمان تحقق الوجوب	154
190	متى يستقر الوجوب؟	155
191	وجه القول بالوجوب المتزلزل	155
192	اتفاق كلمات الأصحاب في الوجوب المستقر	156
193	التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه	156
194	مقتضى الوجهين الأولين	157
195	ضعف التصرف في الحول بإثبات الحقيقة الشرعية	157
196	ضعف التصرف في الحول بإرادة المجاز	158
197	إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية	159
198	ما يدل على صحة هذا التصرف	159
199	كون المسامحة العرفية في التعبير لا في الاعتبار	160
200	استلزم المسامحة العرفية تأخير البيان	161
201	عدم منافاة القول بالوجوب المستقر مع عد الشهر الثاني عشر من الحول الأول	161
202	الدليل على احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول	162
203	اعتبار بقاء الشرائط في المال إلى حولان الحول	163
204	ما دل من الاخبار على جواز تبديل النصاب فرارا من الزكاة	163
205	ما يدل على عدم إمكان الفرار وتوجيهه	164
206	حمل الأخبار الدالة على عدم إمكان الفرار على التقية	165
207	محل الخلاف في المسألة	166
208	المسألة (16) الحول في السخال	167
209	إذا كان عدد السخال نصابا مستقلا	167
210	إذا نقص عدد السخال عن نصاب	167
211	إذا كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات	168
212	إذا كان عدد السخال نصابا منفردا، ولم يبلغ المجموع نصابا ثانيا	169
213	الصورة نفسها إذا بلغ المجموع نصابا ثانيا	170
214	إذا كان الزائد نصابا في ضمن غيره	170
215	إذا لم يكن الزائد نصابا ولكن كان مكملا لنصاب	171
216	الاحتمالات في مبدأ حول المجموع في هذه الصورة	172
217	تضعيف اختيار بعض الاحتمال الثالث	172
218	المسألة (17) اشتراط عدم كون الانعام عوامل	175
219	المرجع في تعيين المصداق	176
220	الفرق بين العمل والسوم في المنع من الزكاة	176
221	المسألة (18) جواز إخراج القيمة في الغلات والنقدين	177
222	جواز إخراج القيمة في الانعام	178
223	تأييد الجواز بالاخبار	179
224	القائلون بعدم الجواز	180
225	توقف المحقق في المسألة	180
226	رد أدلة القول بالتوقف	181
227	عدم الفرق بين دفع القيمة إلى الفقراء أو إلى ولي الفقراء	181
228	هل يجوز إخراج القيمة من أي جنس كان	182
229	المراد بالقيمة	183
230	لو تغيرت القيمة فهل العبرة بوقت الضمان أو وقت الأداء؟	183
231	مختار المؤلف	184
232	المسألة (19) الشاة التي توخذ في الزكاة	185
233	استدلال المحقق على وجوب الجذع والثنى برواية سويد	185
234	طعن بعض المتأخرين في الرواية	185
235	رد الطعن في الرواية	186
236	استدلال المؤلف للقول المشهور	186
237	مختار المؤلف في زكاة الغنم	187
238	مختار المؤلف في زكاة الإبل	189
239	تفسير " الجذع " على القول المشهور	189
240	مختار المؤلف في معنى " الثني "	190
241	مختار المؤلف في معنى " الجذع "	191
242	الاستدلال بالاخبار	192
243	الجمع بين الاخبار وقول اللغويين	192
244	المسألة (20) ما يمتنع أخذه في الفريضة	194
245	حكم ما إذا كان جميع النصاب أو بعضه مما يمتنع أخذه في الفريضة	194
246	عد المريضة والهرمة وذات العوار من النصاب	195
247	هل تعد الربى من النصاب؟	195
248	عد الأكولة وفحل الضراب من النصاب وعدمه	195
249	جواز دفع الأكولة وفحل الضراب في الزكاة	196
250	المسألة (21) تعلق الزكاة بالعين	198
251	ما يدل على تعلقها بالعين تعلق الشركة	199
252	ما ينافي الشركة: منها: جواز إخراج الزكاة من غير العين	201
253	ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقية لم يفد أداء البائع زكاة المبيع، في صحة بيع النصاب	202
254	ومنها: عدم تصور الشركة الحقيقة في الزكوات المستحبة	203
255	ومنها: تبعية نماء الفريضة لها، وضمان المالك لمنفعتها على القول بالشركة	204
256	معنى " تعلق الزكاة بالعين "	205
257	شيوع حق الفقراء في النصاب	206
258	دليل الإشاعة	206
259	رد القول بالفرد المنتشر في نصاب الغنم	207
260	حكم تلف بعض النصاب	208
261	المسألة (22) لو جعل النصاب مهرا طلقت المرأة قبل الدخول، بعد اخراج الزكاة	210
262	حكم ما إذا طلقت المرأة قبل اخراج الزكاة	211
263	المسألة (23) وقت تعلق الزكاة بالغلات	212
264	دليل القول المشهور في التمر والزبيب	212
265	دلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب زمان الخرص	213
266	زمان الخرص	213
267	التمسك للقول المشهور بأخبار الخرص	214
268	المسألة (24) تأخر وجوب الزكاة عن إخراج حصة السلطان	216
269	الدليل على ذلك	216
270	الصور الثلاث فيما يأخذه السلطان 1 - إذا كان المأخوذ حصة من الزرع	218
271	2 - إذا كان المأخوذ حصة من الحاصل	218
272	3 - إذا كان المأخوذ نقدا	218
273	اختصاص استثناء الحصة بالأراضي الخراجية والسلطان المخالف	219
274	عدم إجزاء ما يأخذه المخالف بعنوان الخراج، عن الزكاة	220
275	هل يجزى ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة؟	221
276	المسألة (25) جواز شراء ما يأخذه الجائر	222
277	دلالة الاخبار على ذلك	223
278	تأييد الجواز بإباحة جوائز بإباحة جوائز السلطان	226
279	المسألة (26) هل تستثنى المؤن من النصاب؟	227
280	تقوية القول بعدم الاستثناء	228
281	تأييد القول بعدم الاستثناء برواية علي بن شجاع	229
282	المناقشة في دلالة الرواية	230
283	تأييد آخر للقول بعدم الاستثناء	230
284	التأييد بأدلة الخرص	231
285	تأييد القول بالاستثناء ببناء الشارع على التخفيف	232
286	الدليل على استثناء المؤن	232
287	هل يعتبر النصاب قبل إخراج المؤونة أم بعدها؟	233
288	مختار المؤلف	234
289	معنى " المؤونة "	235
290	عدم احتساب " المنة " من المؤونة	235
291	المسألة (27) موارد وجوب العشر ونصف العشر	236
292	الضابط في المسألة	236
293	حكم ما سقي بالدوالي والمطر مع التساوي	237
294	الاعتبار بالأغلب - عند غلبة أحدهما -	237
295	بم تتحقق الأغلبية؟	238
296	الملاك في صدق " الأكثر عددا "	238
297	مختار المؤلف	239
298	المسألة (28) استحباب الزكاة في مال التجارة	240
299	معنى " مال التجارة "	240
300	معنى " المعاوضة "	241
301	لزوم مقارنة قصد الملك للمعاوضة	241
302	عدم كفاية قصد التجارة بعد المعاوضة	241
303	مدلول النصوص والفتاوى	242
304	لزوم المعاوضة في صدق " مال التجارة على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه	243
305	توهم وجود عمومات تشمل كفاية قصد التجارة في صدق " مال التجارة "	243
306	رد دلالة الروايات على كفاية مجرد قصد التجارة في صدق " مال التجارة "	244
307	إمكان الاستدلال لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة	245
308	القول بكفاية مطلق التملك وضعفه	246
309	كون اعتبار مقارنة قصد الاكتساب عند التملك واردا مورد الغالب	247
310	عدم شمول " المعاوضة " للفسخ	247
311	شروط الزكاة في مال التجارة: الأول: النصاب	247
312	الثاني: اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها	248
313	حكم نماء مال التجارة	248
314	الثالث: وجود رأس المال طول الحول	249
315	هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة إلى الحول؟	250
316	المسألة (29) هل تتعلق الزكاة في مال التجارة بالعين أو القيمة؟	251
317	وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين	251
318	معنى تعلق الزكاة بالذمة	252
319	ما يعتبر في تقويم المتاع	253
320	مختار المؤلف	254
321	ما يكفي في معرفة النصاب	255
322	المسألة (30) الزكاة في مال المضاربة	257
323	الزكاة في حصة العامل	258
324	احتساب زكاة العامل من نصيبه	260
325	المسألة (31) معنى " الفقير " و " المسكين "	261
326	تطابق العنوانين إذا انفردا	262
327	المسألة (32) على من ينطق عنوان الفقر؟	264
328	مسائل ثلاث: 1 - حكم من لا يملك قوت السنة	264
329	2 - حكم من يملك قوت سنة واحدة لا أزيد	265
330	3 - حكم من له ما يكفيه لسنته ولكنه يكتسب به	266
331	الأخبار الدالة على جواز الاخذ في هذه الصورة	266
332	اشتراط عدم كفاية الربح	268
333	اشتراط قلة رأس المال	269
334	منافاة الفقر للقدرة على التكسب	269
335	المعتبر من الصنعة والحرفة	270
336	المحترف التارك لحرفته	270
337	التارك للتكسب لاشتغاله بأمر واجب	271
338	عدم وجوب التعلم على من لا يعلم صنعة	272
339	جواز أخذ التتمة من الزكاة عند القصور الكسب	273
340	عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة	273
341	هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء؟	273
342	هل هناك فرق بين المكتسب القاصر وغيره؟	274
343	مختار المؤلف في المسألة	275
344	المسألة (33) حكم مدعى الفقر ووجوه قبول قوله	276
345	المناقشة في أكثر الوجوه	277
346	العمدة في الوجوه	278
347	الايراد على نفى البينة واليمين	278
348	هل يصدق مدعى الفقر باليمين؟	279
349	قبول قول العادل لو ادعى الفقر	280
350	عدم وجوب إعلام المستحق بأن المدفوع إليه زكاة	280
351	صور دفع الزكاة إلى الفقير: 1 - الدفع على وجه الزكاة مع الاعلام	283
352	2 - الدفع مع قصد الزكاة من غير اعلام	283
353	3 - الدفع مع قصد الزكاة بعنوان الصلة، وقبض القابض على وجه الزكاة	283
354	4 - نفس الصورة إذا قبضها القابض بعنوان غير الزكاة	283
355	5 - دس الزكاة في مال الفقير من غير اطلاعه	285
356	المسألة (34) انكشاف غنى الاخذ بعد دفع الزكاة إليه	286
357	ضمان الآخذ الغني إذا كان عالما بكونها زكاة	286
358	حكم ما إذا كان الآخذ جاهلا بكونها زكاة	287
359	عدم ضمان الدافع لو كان هو الامام أو نائبه	288
360	الأقوال الثلاثة في حكم الدافع لو كان هو المالك	288
361	اختيار المؤلف عدم الاجزاء	288
362	دلالة حسنة حريز على الاجزاء	289
363	توجيه دلالة الحسنة	289
364	انكشاف فقدان بعض الشروط في الفقير	292
365	انكشاف كون الفقير عبدا للمعطى	292
366	المراعى في التمليك والاخراج وأوصاف المستحق هل هو الواقع أو الظاهر؟	293
367	مختار المؤلف ودليله	294
368	مدلول الأدلة	295
369	المسألة (35) من مصارف الزكاة: التسبيب في فك الرقاب	296
370	من يجوز فكهم بالاتفاق: 1 - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة	297
371	جواز صرف الزكاة فيما يستعان به على أداء مال الكتابة	297
372	ارتجاع الزكاة لو صرفها المكاتب العاجز في غير فك كتابته	298
373	اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة	298
374	2 - العبيد تحت الشدة	298
375	لزوم مقارنة نية الزكاة لدفع الثمن أو للعتق	298
376	عدم الضمان لو مات العبد المشترى قبل العتق	299
377	من يرث العبد المشترى لو مات بعد العتق؟	299
378	3 - مطلق العبيد مع عدم وجود المستحق	299
379	لمن يكون ميراث العبد المعتق من الزكاة؟	300
380	العتق في الأقسام الثلاثة من أي سهم يكون؟	301
381	4 - ما اختلف فيه: وهو صرف الزكاة في العتق الواجب	301
382	المسألة (36) صرف الزكاة في الغارمين	302
383	اشتراط العجز في الغارم	302
384	هل يدخل الغارم في الفقراء؟	302
385	عدم شمول تعريف الفقير للغارم	303
386	ظهور كلمات الأصحاب في عدم كون الغارم فقيرا	304
387	التأييد بكلام العلامة في ذلك	305
388	معنى " عدم التمكن من الأداء "	305
389	شمول الغارم لمن استقر في ذمته مال بلا عوض صار إليه	306
390	المسألة (37) شمول " سبيل الله " لجميع سبل الخير	308
391	الأخبار الدالة على ذلك	309
392	اعتبار جماعة في مصرف سبيل الله " الحاجة "	310
393	دليل إعتبار الحاجة	310
394	إيراد المؤلف على هذا الدليل	310
395	استدلال المؤلف لاعتبار الحاجة	312
396	موارد اعتبار الحاجة وعدمه	314
397	المسألة (38) اشتراط الايمان في المستحق وعدمه	316
398	استثناء " المؤلفة قلوبهم " من اشتراط الايمان	316
399	موارد اعتبار الايمان وعدمه	317
400	عدم الفرق فيما ذكر بين زكاة المال والفطرة	318
401	القول بجواز دفع زكاة الفطرة إلى المستضعف مع عدم وجود المؤمن	319
402	معنى " المستضعف "	320
403	حكم ما دفع إلى المخالف تقية	320
404	حكم الطفل المتولد بين المسلم والكافر، أو كان أبوه مؤمنا وأمه مخالفة	321
405	هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل مع وجود الولي	322
406	المسألة (39) اشتراط العدالة في المستحق عند القدماء	324
407	العمومات الدالة على عدم اشتراط العدالة	325
408	عدم وجود مقيد لهذه العمومات	327
409	الاستدلال لاشتراط العدالة بوجوه ضعيفة	329
410	التأييد للاشتراط بمنع الغارم في المعصية وابن السبيل العاصي بسفره، ورده	330
411	مختار المؤلف في المسألة	331
412	الفرق بين اشتراط العدالة ومجانية الكبائر	331
413	دلالة أكثر أدلة القدماء على مانعية الفسق، لا اشتراط العدالة	331
414	حكم ما لو علم بحصول فسق المستحق	332
415	حرمة أخذ الزكاة للفاسق	332
416	موارد اعتبار العدالة وعدمه	332
417	المسألة (40) دفع الزكاة إلى واجبي النفقة	333
418	ما استدل به على عدم جواز الدفع	333
419	التحقيق: عدم جواز الاخذ لمن يبذل له النفقة مع الوثوق بالبذل	335
420	جواز الاخذ لمن لم يبذل له ما يليق بحاله	336
421	هل يجوز إغناء الفقير؟	337
422	جواز أخذ الزكاة من المنفق للتوسعة	337
423	الدليل على ذلك	338
424	عدم جواز اخذ الزوجة الزكاة للتوسعة	339
425	هل يجوز إعطاء الزكاة للمملوك؟	339
426	التحقيق: عدم جواز الأخذ للمملوك إن اتفق المولى عليه النفقة اللائقة بحاله	340
427	جواز الاخذ للمملوك إن عجز المولى عن النفقة	340
428	عدم مانعية كون العبد غير مالك من جواز الاخذ	340
429	لا يمنع من الجواز عدم تسمية دفع المولى إليه إيتاء	341
430	توجيه ما ورد من عدم إعطاء العبد الزكاة	341
431	مساواة وجوب الانفاق أصالة وعرضا في الحكم	342
432	المسألة (41) حرمة زكاة غير الهاشمي علي الهاشمي	343
433	حكم دفع غير الهاشمي زكاته إلى المطلبي	343
434	مماثلة السهام في الحكم بالتحريم علي الهاشمي	345
435	جواز أخذ الزكاة للهاشمي عند الحاجة	345
436	الأقوال في معني " قدر الحاجة "	347
437	عدم بدلية المأخوذ سائر عند الاضطرار عن الخمس	348
438	جواز أخذ سائر المؤن للهاشمي عند الحاجة	350
439	هل يحرم على الهاشمي مطلق الصدقات الواجبة؟	350
440	الفرق بين الصدقة المنذورة والموصى بها	351
441	معنى " الصدقة "	352
442	عدم تحريم الصدقة المندوبة على الهاشمي	352
443	هل تحرم الصدقة المندوبة على النبي والامام صلوات الله عليهما؟	353
444	المسألة (42) المتولي لاخراج الزكاة	354
445	القول بوجوب دفع الزكاة إلى الامام مع الحضور ولى الفقيه عند الغيبة	354
446	استحباب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام	354
447	الاستدلال لوجوب الدفع إلى الامام ووجوه الجواب عن هذه الاستدلال	355
448	وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها	356
449	هل يجب الدفع إلى الفقيه لو طلبها؟	356
450	فرع: هل يجزي دفع الزكاة بنفسه مع طلب الامام أو نائبه إياها؟	356
451	المسألة (43) نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكن من صرفها في البلد	360
452	المناقشة في أدلة تحريم النقل	360
453	القائلون بجواز النقل	361
454	اختيار المؤلف جواز النقل	361
455	ما يدل على جواز النقل	362
456	ثبوت الضمان لو تلف الزكاة بالنقل	362
457	ما يدل على الجواز مع الضمان	363
458	ما يدل على عدم الضمان	364
459	الجمع بين الاخبار بحمل أدلة عدم الضمان على عدم التمكن من الدفع	365
460	عدم الخلاف في الاجزاء لو قسمها بعد النقل	365
461	جواز نقل الزكاة من البلد مع عدم المستحق وعدم الضمان عند التلف	366
462	هل يجب النقل مع عدم المستحق في البلد؟	366
463	جواز دفع المثل أو القيمة في غير بلد الزكاة	367
464	معنى " الضمان "	368
465	المسألة (44) جواز عزل الزكاة في الجملة	369
466	معنى " العزل "	369
467	عدم جواز تبديل المعزول بغيره	369
468	تبعية نماء المعزول للمعزول	369
469	دليل جواز العزل وعدم الضمان لو تلف بغير تفريط	370
470	دليل عدم جواز إبدال المعزول	370
471	دليل تبعية نماء المعزول للمعزول	370
472	حكم العزل من مال خارجي	373
473	لزوم النية عند العزل	373
474	المسألة (45) تأخير الدفع إلى المستحق	374
475	حكاية المنع عن الأكثر	374
476	المناقشة في أدلة المنع	375
477	تحقيق المؤلف ومختاره	377
478	جواز التأخير لعذر	377
479	حد التأخير	378
480	الضمان وعدمه في التأخير	378
481	كفاية التمكن من الأداء إلى أي صنف كان، في الضمان	379
482	المسألة (46) تعجيل الزكاة قبل الوجوب	380
483	دليل عدم جواز التعجيل	380
484	ما يدل على جواز التعجيل	381
485	الجمع بين الاخبار	382
486	اختيار المؤلف عدم الجواز	382
487	ما يراعي في جواز التعجيل	382
488	هل يراعي جواز التعجيل ببقاء القابض على الوصف	382
489	المسألة (47) حكم نذر التصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول	386
490	حكم نذر التصدق بعد الحلول الحول	386
491	المسألة (48) نذر الصدقة بعين	388
492	عدم خروج العين عن الملك في نذر الفعل	388
493	القول بالتفصيل	388
494	استدلال المفصل	389
495	رد القول بالتفصيل	389
496	الجواب عن استدلال المفصل	391
497	حكم نذر التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها	391
498	بطلان التصرفات المنافية لصرف المنذور إلى المستحق	391
499	الفرق بين نذر التصدق ونذر ترك البيع	393
500	حكم منذور التصدق بنذر الغايات	393
501	زكاة الفطرة	395
502	معنى " الفطرة "	397
503	وجوب زكاة الفطرة	398
504	شرائط الوجوب: 1 - البلوغ	398
505	2 - العقل	399
506	حكم المغمى عليه	399
507	الحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون	400
508	الفرق بين المغمى عليه والنائم	400
509	3 - الحرية	401
510	عدم وجوب الفطرة على المملوك	401
511	عدم الفرق في الحكم بين المكاتب وغيره	401
512	وجوب الفطرة على المكاتب المبعض	402
513	4 - الغنى	403
514	معنى " الغنى "	403
515	هل يلزم زيادة مقدار الفطرة عن قوت السنة؟	404
516	المسألة (1) وجوب الفطرة عن النفس والعيال	406
517	معنى " العيال "	406
518	اعتبار تحقق العيلولة عند هلال شوال	407
519	حكم المدعو إلى الافطار ليلة الفطر	408
520	المسألة (2) هل يعتبر فعلية العيلولة في الزوجة والمملوك؟	409
521	مختار المؤلف	410
522	المسألة (3) حكم من وجبت فطرته على غيره	412
523	حكم من لم تجب فطرته على غيره ولا على نفسه لو انفرد	412
524	حكم من تجب فطرته على نفسه لو انفرد	412
525	المسألة (4) اعتبار استجماع الشرائط عند هلال شوال	414
526	الوجوب المعلق إدراك الشهر هو الوجوب الواقعي	416
527	عدم ابتناء إناطة وجوب الفطرة بإدراك الشهر على توقيت الفطر بهلال شوال	417
528	احتمال ابتناء المسألة على توقيت الفطر بهلال شوال	417
529	الايراد على هذا الاحتمال	418
530	عدم منافاة بين الاتفاق في وقت الواجب والخلاف في وقت الوجوب	419
531	المسألة (5) فطرة العبد المشترك	420
532	القول بعدم وجوب فطرة العبد المشترك	421
533	المسألة (6) فطرة العبد الموصى به	422
534	المسألة (7) الأقوال في جنس الفطرة	423
535	أدلة الأقوال	424
536	الاحتمالات الثلاثة في روايتي يونس مسكان	426
537	ما يجزئ في الفطرة	427
538	جواز إخراج القيمة	427
539	المسألة (8) وقت زكاة الفطرة هو طلوع الفجر يوم العيد	428
540	القائلون بأن وقتها هلال شوال	430
541	ضعف استدلال المخالفين	431
542	عدم المنافاة بين توقيت الفطرة بهلال شوال و توقيت الاخراج بطلوع الفجر	431
543	المسألة (9) حكاية جواز التعجيل عن المشهور	433
544	تأييد جواز التعجيل بروايتي معاوية بن عمار	434
545	الايراد الأول عليه	435
546	الايراد الثاني عليه	436
547	معنى " التقديم " في كلمات العلماء	437
548	شرط وقوع ما دفع معجلا فطرة	437
549	المسألة (10) آخر وقت الاخراج	438
550	الأقوال الثلاثة في المسألة	438
551	دليل القول الأول	439
552	ضعف القول الأول	440
553	التأييد للقول الثاني	441
554	الايراد عليه	441
555	مختار المؤلف	442
556	دليل القول الثالث	443
557	الايراد عليه	444
558	المسألة (11) عزل الفطرة في وقت أدائها	445
559	مستند جواز العزل	445
560	معنى " العزل "	445
561	المسألة (12) هل يجب إعطاء الفطرة لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها؟	447
562	الاستدلال لوجوب الاعطاء بالعمومات وبصحيحة زرارة	447
563	الجواب عن الاستدلال بالعمومات	447
564	الجواب عن الاستدلال بالصحيحة	448
565	صحة التمسك بالعمومات	448