باختلاف مراتب قبول الطبع واستحسانه.
وقد تلخص مما ذكرنا: أن ما ذكره (قدس سره) في الكفاية من كون الاستعمالات المجازية مستندة إلى الطبع أمر صحيح، ولكن يرد عليه أن المستند إلى الطبع هو حسنها، وأما صحتها فمستندة إلى الوضع. وليست صحة الاستعمال عين حسنه، كما أوضحناه فتأمل جيدا