الواقعي والترخيص الفعلي.
والسر في ذلك الفرق، هو ان الأمارت انما تكون ناظرة إلى الاحكام الأولية الواقعية، والغرض من جعلها ايصال المكلف إلى مصالحها بتوسطها وان اتفق الخطاء عن الواقع في بعض الأوقات، بخلاف بعض الأصول فإنه لا يكون ناظرا إلى الواقع أصلا، ولا يكون الغرض من جعله الايصال إلى المصالح الأولية، بل يكون مؤداها احكاما برأسها.
لا يقال: يمكن أن يكون الغرض من جعل بعض الأصول كأصالة الإباحة مثلا هو ايصال المكلف إلى مصلحة عامة، وهي استقامة العيش الذي له دخل في تحصيل الكمالات الأخروية، وعدم وقوعه في محذور الحرج والعسر امتنانا.
وذلك لان العباد إذا لم يرخصوا في الفعل والترك يقعون في مشقة الاحتياط. فاللطف يقتضي جعل الترخيص صيانة عن الوقوع في المشاق.
فإنه يقال: الغرض من المصالح التي جعلت الامارات لادراكها ليس مطلق المصلحة النوعية، بل مصالح الأفعال بعناوينها الأولية الواقعية فافهم وتأمل جيدا.
هذا كلامه في وجه الفرق بين مؤدى الامارات والأصول، ولكن لا يخفى