فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد، وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم، كما أتعب به شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - نفسه الزكية، بما أطنب من النقض والابرام، فراجعه بما علقناه عليه، وتأمل.
وقد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا.
____________________
وذلك منه مبني على ما اختاره من أن العمل بالظن انما هو العمل على طبقه بالالتزام بان مؤداه هو حكم الله، ومجرد العمل على طبقه من دون التزام لا يكون عملا به، فصحة الالتزام وعدم كونه حراما دائر مدار الحجية.
ويظهر من كلامه قدس سره انه جعل صحة الالتزام من آثار الحجية وعدمها من آثار عدمها، فالمصنف قدس سره بقوله: " واما صحة الالتزام " أجاب عنه، وبيان الجواب هو ان صحة الالتزام ليست من آثار الحجية، والدليل على ذلك هو ان الظن في حال الانسداد، مع كونه حجة عقلا، لا يوجب صحة الالتزام قطعا، لان حكم العقل باتباعه انما يكون باعتبار ان الاخذ بطرف الراجح يكون مؤمنا، لا انه يحكم بان مدلول الظن هو حكم الله تعبدا حتى يصح الالتزام به، وهذا انما يتم على تقرير الحكومة لا الكشف، كما أن عدم صحة الالتزام ليس من آثار عدم الحجية فان قام دليل فرضا على عدم صحة الالتزام بمدلول ظن مثلا لا يضر بحجيته ان قام دليل على الحجية أصلا، فتأمل جدا.
ويظهر من كلامه قدس سره انه جعل صحة الالتزام من آثار الحجية وعدمها من آثار عدمها، فالمصنف قدس سره بقوله: " واما صحة الالتزام " أجاب عنه، وبيان الجواب هو ان صحة الالتزام ليست من آثار الحجية، والدليل على ذلك هو ان الظن في حال الانسداد، مع كونه حجة عقلا، لا يوجب صحة الالتزام قطعا، لان حكم العقل باتباعه انما يكون باعتبار ان الاخذ بطرف الراجح يكون مؤمنا، لا انه يحكم بان مدلول الظن هو حكم الله تعبدا حتى يصح الالتزام به، وهذا انما يتم على تقرير الحكومة لا الكشف، كما أن عدم صحة الالتزام ليس من آثار عدم الحجية فان قام دليل فرضا على عدم صحة الالتزام بمدلول ظن مثلا لا يضر بحجيته ان قام دليل على الحجية أصلا، فتأمل جدا.