إذا عرفت ذلك فاعلم أن النزاع هنا في الامكان الوقوعي بحسب اصطلاح الأصوليين، فإنه يبحث في المقام بان التعبد هل يوجب محذورا من تحريم الحلال وتحليل الحرام واجتماع الضدين أو المثلين وغيرها، أو لا يوجب شيئا، ولا يخفى ان الامكان بهذا المعنى بل مطلقا ليس أصلا متبعا في مقابل احتمال الامتناع حتى يتمسك به في مقام الشك في الامكان، بل لا بد في اثبات الامكان أو الامتناع من إقامة البرهان، نعم إذا ورد من الشرع ما يدل على التعبد يستكشف منه الامكان ما لم يقم على الامتناع برهان عقلي وما ورد من الشيخ الرئيس من انه: " كلما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان " لا يكون دليلا على أن الأصل في المقام هو الامكان، لعدم حجية قوله في اثبات ذلك، مضافا إلى أن كلامه ناظر إلى أن كلما قرع سمعك من الغرائب لا تسرع إلى انكاره، وذره في بقعة الاحتمال، ففي اثباته لا محيص عن إقامة البرهان فافهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحاذير التي يمكن ان تترتب على التعبد بغير العلم من الامارات أمور:
الأول: اجتماع الضدين فيما إذا كان الحكم الواقعي خلاف ما قامت عليه الامارة، وكذلك يلزم طلب النقيضين واجتماع الإرادة والكراهة في نفس واحدة.
الثاني: اجتماع المثلين فيما إذا لم يكن الحكم الواقعي خلاف ما قامت عليه الامارة.